13 مليون مغربي يحسمون اليوم في أول دستور في عهد الملك محمد السادس

يتوجه ما يزيد على 13 مليون مواطن مغربي، بمن فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، صباح اليوم، إلى مكاتب التصويت للحسم في مصير أول مشروع دستور
في عهد الملك محمد السادس، من خلال التصويت ب«نعم» أو ب«لا» عليه.
وفيما ينتظر أن يتوجه عاهل البلاد للإدلاء بصوته بشأن مشروع الدستور الجديد للمملكة في «توراكة» في الرباط، اختار عدد من أمناء الأحزاب السياسية ووزراء في حكومة عباس الفاسي التوجه إلى مكاتب التصويت، القريبة من محلات سكناهم. ويُنتظَر أن يدلي كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بصوتيهما في مكتب «مدرسة المنظر الجميل» في أكدال في الرباط، فيما اختار كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التوجه إلى مكتبي التصويت «مدرسة الليمون» و«مدرسة أم البنين» في «مابيلا» في الرباط.
وفي الوقت الذي أعلن محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، عن نيته الإدلاء بصوته في مكتب التصويت «مدارس عين الذئاب» في الدار البيضاء، اختار بعض زعماء الأحزاب وقياديون حزبيون التوجه إلى المدن التي يتحدرون منها، كما هو حال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي سيدلي بصوته في «إيموزار -مرموشة»، والقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الذي سيدلي بصوته في مدينة مراكش.
إلى ذلك، ينتظر أن يتم تخصيص 40 ألف مكتب تصويت للاستفتاء، يشرف عليها رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو 320 ألف شخص في المجموع. ففي ولاية الدار البيضاء الكبرى، على سبيل المثال، سيتم تخصيص أكثر من 3400 مكتب و900 مكتب في مدينة الرباط، كما سيفتتح 520 مكتبا في سفارات وقنصليات المملكة في الخارج.
ويشارك في الاستفتاء 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا مقيَّدون في اللوائح الانتخابية العامة، المحصورة بصفة نهائية على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي أجريت ما بين 7 و31 ماي الماضي. كما يشارك في الاستفتاء العسكريون العاملون، أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. ويشارك في الاستفتاء، أيضا، المواطنون المسجَّلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون في الخارج. ويتوزع عدد الذين يحق لهم التصويت على الدستور بين 54.8 في المائة من الرجال و45.2 في المائة من النساء، 55.8 في المائة منهم في الوسط الحضري و44.2 في المائة في الوسط القروي. وسيفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويُختتَم في الساعة السابعة مساء، دون إمكانية تمديده.
ويشكل الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد للمملكة لحظة فارقة في تاريخ البلاد، خاصة في ظل الآمال المعلقة عليه لإحداث نقلة نوعية في الديمقراطية المغربية، فيما يرى بعض المتتبعين في نسب المشاركة في الاستفتاء أحد التحديات التي تواجه المشروع.