الإفراج عن مدير المؤسسة التعليمية المتهم بالاعتداء جنسيا على تلميذات قاصرات بعد قضائه شهرين حبسا

مازال الٍرأي العام بمدينة العرائش يتابع باهتمام قضية الاعتداءات الجنسية المتكررة التي تعرضت لها تلميذات المدرسة الابتدائية للتعليم الخصوصي، الكائنة بتجزئة صندوق الإيداع والتدبير،
من قبل مديرها (ر.ب)، الذي تم الإفراج عنه يوم الجمعة الماضي على ذمة القضية، بعدما قضى أكثر من شهرين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة. وبعد قرار المحكمة متابعة المتهم بالاعتداءات الجنسية على التلميذات، أصدرت ثلاث جمعيات حقوقية بالعرائش بلاغا للرأي العام تعرب فيه عن قلقها واستهجانها لتلك الاعتداءات الجنسية. وعبر كل من فرع العرائش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة، وجمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب عن استهجانها للاعتداءات الجنسية، التي وصفتها ب«المتكررة»، والتي تعرضت لها تلميذات المدرسة الابتدائية على يد مديرها. وأضاف البيان ذاته أن المدير المشتبه فيه «قام بالتحرش الجنسي واستهداف الفئات المستضعفة كعاملات النظافة ومرافقات نقل التلاميذ والتلميذات»، ناهيك عن بعض التحرشات التي طالت بعض الأستاذات بنفس المؤسسة.
وسجلت الجمعيات الثلاث قيام بعض الأطراف والجهات بالضغط على الأمهات وأولياء التلميذات وعلى الضحايا المشتكيات للعدول عن شهاداتهن وتصريحاتهن أمام المحكمة، مستعملين التعويض المالي والتهديد والوعيد، مستغلين كذلك حساسية الموضوع وما يشكله ك«طابو» داخل المجتمع. ونددت الجمعيات الثلاث بتصرفات سيدة تعمل أستاذة بثانوية محمد بن عبدالله، مستغلة نفوذها كعضو بمؤسسة دينية محلية، ومستشارة ببلدية العرائش عن حزب العدالة والتنمية، وكذلك بشخص آخر يعمل إطارا مهندسا بعمالة إقليم العرائش، وكذا أطراف أخرى، بسبب محاولاتهم الحثيثة «شراء الذمم لبعض الأطر التربوية محاولين بذلك طمس وإقبار القضية ودفعهم إلى إفادة شهادات مزورة لصالح المعتدي أمام المحكمة».وختمت الجمعيات الحقوقية الثلاث بيانها بإدانتها الشديدة للاعتداءات الجنسية الممارسة على أطفال المؤسسة، معربة عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية من تلميذات وعاملات بالمؤسسة، كما أدانت محاولات من وصفتهم ب«بعض الجهات وذوي النفوذ إقبار القضية وطي الملف»، محذرة في نفس الوقت «من مغبة الإقدام على خطوات تحاول التأثير على مجريات التحقيق والقضاء». وطالبت الجمعيات في نفس البلاغ بجبر الضرر، الذي لحق بضحايا الاعتداءات الجنسية بدنيا ونفسيا، مؤكدة «استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية لدعم ضحايا الانتهاكات الجنسية الممارسة على الأطفال والعاملات بالمؤسسة».
وكشفت الجمعيات الموقعة على البلاغ تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي في صفوف الأطفال والنساء (اغتصاب، دعارة...) وارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة عليهم بالمدينة، مطالبة الجهات المعنية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف البدني والنفسي والجنسي طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء التي صادق عليها المغرب.