11 دركيا فقط يسهرون على أمن وسلامة أزيد من 300 ألف مصطاف في منتجع الوليدية

كشفت أرقام رسمية تحصلت عليها «المساء» أن مركز الدرك الملكي في الوليدية يشتغل بموارد بشرية أقل مما هو مطلوب توفيره لأحد أكبر المنتجعات الشاطئية الوطنية من حيث نسب الجاذبية، سواء بالنسبة إلى السياحة الوطنية أو الأجنبية، خاصة خلال شهور الصيف، وهو ما يتسبب حاليا في ارتباك كبير على مستوى تدبير المجال الأمني وحركة السير و الجولان في المنطقة.
وأشارت مصادرنا إلى أن القيادة العليا للدرك الملكي ما زالت تتعامل مع مركز الوليدية كمركز قروي بلا أهمية، مضيفة أن اكتفاء القيادة العليا للدرك بتكليف 11 عنصرا من الدرك للإشراف على قيادة الدرك الملكي في الوليدية وعدم تطعيم هذه القيادة بعناصر إضافية خلال فترة الصيف أمر يتسبب في خلق تسيب أمني على مستوى المنطقة، من حيث تصاعد أنشطة تجار المخدرات وجرائم السرقة واعتراض المارة وانتشار دور الدعارة المنظمة التي تنشط بشكل كبير في حي «البام» ووسط الأحياء غير المهيكلة بمناسبة فصل الصيف.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن 11 دركيا فقط ممن يشرفون على الوضع الأمني في الوليدية يقومون بعدة أدوار، من بينها مهام الشرطة القضائية وتنظيم حركة السير والجولان والاستخبارات وتنظيم حاجيات المواطنين الإدارية... وهي كلها مهام تستدعي موارد بشرية كافية لتغطية المتطلبات الأمنية بمختلف فروعها، على حد قول مصدرنا، قبل أن يضيف أن تدبير أمور سكان الوليدية إلى جانب تدفق أزيد من 300 ألف مصطاف خلال فترة الصيف وارتفاع هذا العدد إلى قرابة مليون مصطاف خلال نهايات الأسبوع أمر يتطلب موارد بشرية أمنية إضافية، لضبط الوضع الأمني والحفاظ على سلامة وأمن المصطافين.
وقال مصدر من الدرك الملكي في الوليدية إن المنطقة كانت في السابق تشهد توافد الطلاب الدركيين، الذين كانوا يساعدون في تنظيم حركة السير والجولان، إلا أنه لم يتم إلحاقهم هذه السنة، لاعتبارات تتعلق بتأخر الامتحانات التي يجتازونها في مدرسة الدرك... وهو أمر أثر بشكل كبير على توازن الوضع الأمني في الوليدية، التي تشهد حاليا فوضى كبيرة على مستوى تنظيم حركة السير والجولان وتصاعد أنشطة تجار المخدرات، الذين يتخذون مقاهي معروفة في منطقة «الفيلاج»، بجانب مقر قيادة الدرك، أماكن لتصريف «بضاعتهم». كما أن وسيطات دعارة حولن دورا سكنية إلى دور دعارة شعبية.
إلى ذلك، اشتكى مواطنون في منطقة الوليدية، في حديثهم إلى «المساء»، من التمييز الذي يتعامل به رجال الدرك الموكل إليهم تنظيم حركة السير والجولان في ما يخص ردع وجزر وتطبيق قانون السير بالنسبة إلى سائقي الدراجات الرملية ذات أربع عجلات، المعروفة باسم «كواد»، مضيفين أن هؤلاء لا يلتزمون بقانون السير ويتخذون رمال الشواطئ ممرات لإجراء سباقات بسرعة جنونية أمام الأطفال وعموم المصطافين. كما أن عددا كبيرا من دراجات «الكواد» هذه، التي يجري كراؤها من لدن وسطاء، لا تتوفر على وثائق التأمين ولا حتى على وثائق الملكية، ومع ذلك يسمح لهؤلاء الوسطاء باحتلال الملك العام وعرض عشرات منها للكراء، رغم أن سعة قوة محركاتها تلزم، قانونيا، توفر رخصة سياقة.