نقابة الأموي تعرض خلفيات مقاطعتها الاستفتاء على الدستور الجديد

عبد المولى الزاوي
رأت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن المغرب فوت على نفسه مرة أخرى فرصة تجاوز أزماته، بما يوفر شرط بناء بلد قوي ديمقراطي حداثي.
جاء هذا في نص البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي لنقابة الأموي، الذي انعقد أواسط الأسبوع الماضي، بغية تدارس موقف المركزية لتقييمه و تقديم خلفياته للرأي العام.
اعتبرت النقابة، بعدما ثمنت الدور الذي لعبته أجهزتها في شرح وتوضيح موقف المقاطعة الذي تم اعتماده والدعوة إليه، أن قرارها عدم التعاطي الإيجابي مع عملية الاستفتاء على الدستور الجديد هو قرار فرضته المصلحة الوطنية والتاريخية للبلاد، وذلك لاعتبارات عديدة ليس أقلها عدم ارتقاء النص الجديد إلى مستوى التعاقد التاريخي، ناهيك عن كون مضمونه لا يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي برلماني، أما مسطرة الإعداد والطريقة التي اعتمدها القيمون على الحملة المرافقة، فقد مست مصداقية عملية الاستفتاء برمتها، حسب لغة البلاغ.
ورأت المركزية النقابية ذات التمثيلية الكبرى أن سمعة المغرب هي الخاسر الأكبر في ما جرى، لأن طبخ النتائج وإخفاء حقيقة نسبة المشاركة الضعيفة، لن يرتب سوى استمرار وتكريس لآفتي التزوير والرشوة، وآخذ رفاق الأموي على الجهات المسؤولة عن حملة الاستفتاء، تسخيرها للأطفال، وتوظيفها للزوايا والمساجد والأموال واللوبيات، وكذا حشدها للمواطنين، ودفعهم إلى التصويت بنعم، ناهيك عن دعوة رؤساء المكاتب لتكييف النتائج وفق نسب مائوية محددة سلفا، لأن كل هذا ، يقول بيان الكنفدرالية، «ينتج مؤسسات ضعيفة فاقدة للمصداقية».
وسجل المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل تقدير المواطنين لموقف المقاطعة الذي تبنته النقابة، وكذا وعيهم بضرورة الإصلاح الحقيقي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، داعيا الجميع إلى التعبئة من أجل فرض إصلاحات عميقة تستجيب لحاجيات وتطلعات الشعب المغربي، الذي يبغي العيش الكريم في ظل مناخ من الحرية والعدالة للجميع.