نقابيو التخطيط ينتقدون التعيينات الجديدة للمندوبية والأخيرة ترد

استنكر المكتب الوطني للتخطيط، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الموقف الذي اتخذته المندوبية السامية للتخطيط، مرسِّخة، على حد تعبير المكتب، مفهومها القديم للسلطة، باتخاذها مجموعة من الإجراءات حصرها المكتب الوطني في إغلاقها باب الحوار واكتفاءها بإصدار مذكرة اعتبرها «استثنائية وغريبة»، إذ تم توقيعها من طرف مسؤولين إداريين ترابيين،
واكتفت بعرض تقرير لأنشطة مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة.
كما تذمّر المكتب من التعيينات الجديدة في مناصب المديرين الجهويين، والتي لم تُراعِ، في نظره، لا الظروف ولا التوقيت، خصوصا مشروع الجهوية الموسعة، الذي يقتضي تفعيله، في رأيه، تأجيل كل التغييرات الهيكلية حتى يتم تفعيل التقطيع الجهوي الجديد، وهو ما يعني، «أن هذه التعيينات تفتقر إلى البعد الاإستراتيجي المستقبلي ويجعل منها مجرد تعيينات شكلية أساسها تثبيت التدبير اللا عقلاني للموارد البشرية والعامة» حسب تعبير بيان المكتب.
وما يزكي هذا التدبير، في نص البيان الاستنكاري للمكتب الوطني للتخطيط ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الطريقة التي تم بها تعيين المديرين الجهويين، والتي تميزت، على حد قوله، بخرق للمذكرة الموجهة من طرف الإدارة نفسها للمرشحين تحت رقم 30/31 بتاريخ 26 ماي 2011، وهي المذكرة التي تدعو المرشحين الراغبين في شغل منصب جهوي إلى تقديم ملفات ترشيحهم مع تحديد ثلاث اختيارات، لكن المكتب الوطني للتخطيط تفاجأ بالإدارة وهي تقوم بضرب محتوى المذكرة عرض الحائط، مما نجمت عنه مجموعة من «الاختلالات» حصرها في الاكتفاء بإعادة انتشار المديرين السابقين، والبالغ عددهم 12 مديرا، مع تعيين مدير جهوي في طنجة لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المذكرة، إذ غادر القطاع منذ سنوات وتم إعفاؤه من طرف الملك من المنصب الذي كان يشغله كمدير للمركز الجهوي للاستثمار في جهة الحسيمة. أما في ما يخص التعويضات فيضيف المكتب أن الموظفين العاملين في المديريات الجهوية، وبالخصوص المكلفين بالتدبير الإداري، تفاجؤوا باستثنائهم من التعويضات التي تم توزيعها في المصالح المركزية، حيث نوه المكتب بهذه البادرة التي تدخل في إطار تحفيز الموظفين، لكنه شجب ما وصفه ب«النزعة الإقصائية» التي شابت عملية توزيع هذه التعويضات، والتي لم يستفد منها الموظفون العاملون في المديريات الجهوية.
وفي اتصال هاتفي بالمندوبية السامية للتخطيط، أكد بنعاشر الأحمر، مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بفي المندوبية، أن الحوار مفتوح مع كل طرف يحترم أدبيات الحوار، حيث ليس هناك أي إقصاء يذكر لأي جهة معينة. وأضاف الأحمر في تصريح ل«لمساء» أنه لم تكن هناك تعيينات جديدة في مناصب المديرين الجهويين، بل كانت هناك حركة انتقالية شملت المديريات الجهوية ال16 بناء على «تقليد» اعتادت عليه المندوبية السامية للتخطيط، حيث همّت العملية 13 مديرية وظلت ثلاثة مناصب شاغرة، نظمت بشأنها مقابلة واستقبلت خلالها المندوبية ترشيحات الراغبين والمستوفين للشروط على الصعيد الجهوي والمركزي، واعتمدت على توفر معايير الكفاءة في التعيين، أما بخصوص التعويضات فيؤكد المصدر ذاته أنها تُمنَح حسب القانون المنظم للوظيفة العمومية عن التنقلات لا غير.