منع الوفدين البرلمانيين المغربي والجزائري من حضور حفل لرئيس الجمهورية الصربية وجهات رسمية تعتذر

اعتذر رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوربا ووزير الشؤون الخارجية الصربي ورئيسة الوفد البرلماني الصربي عن منع الوفد البرلماني المغربي ونظيره الجزائري من حضور الحفل الذي خصّصه رئيس الجمهورية الصربية لسائر أعضاء الوفود البرلمانية المشاركة في أشغال الدورة ال20 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، والتي عُقدت بين ال6 وال10 من يوليوز
الجاري في بلغراد في صربيا، إثر شعور الوفدين المغربي والجزائري ب«الإهانة» بعد استثنائهما من حضور الحفل دون سواهما من المشاركين، بحجة أن الحضور اقتصر فقط على الأعضاء الدائمين في الجمعية دون الأعضاء الشركاء.
وقد عبّر عابد شكيل، في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المنظمة باسم الوفد البرلماني المغربي، عن تذمره واستيائه من الحادث، حيث قال: «لقد أحسسنا بالإهانة الشديدة، وأنتم تعرفون جيدا أنْ لا أحد في هذه القاعة سيرضى لنفسه أن يتعرض لنفس هذا التصرف غير اللائق، فنحن كعرب لن نقبل الاهانة، أيا كان مصدرها».
وقد خلّف منع الوفدين من حضور هذا الحفل، الذي أقيم على شرف المشاركين في أشغال هذه الدورة، موجة استنكار واسعة لدى أعضاء الوفدين ولدى رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، بيتروس إفتميوس، الذي قدّم اعتذارا خاصا باسم سائر أعضاء الجمعية عن هذا التصرف، الذي اعتبره «غير لائق وغير مقبول بتاتا»، كما اعتبر أن ما حدث يعد سابقة من نوعها ولا يمكن أن يقبل بأن يتكرر مستقبلا.
وقد شكل هذا الحادث فرصة لتداول وضعية الأعضاء الشركاء في الجمعية وعلاقتهم بباقي الأعضاء الدائمين، حيث أوضح النائب البرلماني نجيب بوليف عن القناعة المترسخة لدى المغرب والجزائر في الإسهام في تدعيم أسس التعاون وترسيخ مستلزمات الأمن بين سائر أعضاء المنظمة، وهي القناعة التي تعبر -على حد تعبيره- عن رغبة البلدين في الانخراط في كل الإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق التنمية في الفضاء الأورو متوسطي، لاسيما في إطار التحولات التي تعيشها المنطقة.
كما نوه بوليف بما حققه المغرب في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدعيم دولة القانون والمؤسسات، داعيا إلى إرساء «لجنة تفكير» في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون تقدم خلال الدورات المقبلة توصيات للرقي بالبرلمانات التي تتمتع بصفة العضو الشريك لتحديد واجباتها وحقوقها التي تُمكّنها من ممارسة أدوار طلائعية في سبيل تحقيق الأمن والتعاون.
ومن جهته، طالب عبد الرزاق بوحارة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، بتصحيح «الحيف والإقصاء» اللذين طالا الوفدين البرلمانيين المغربي والجزائري خلال هذه الدورة، مؤكدا أن ما تعيشه المنطقة المتوسطية من حراك سياسي واجتماعي يستوجب التعامل معه وفق مقاربات جديدة تفضي إلى بلورة إستراتيجيات تشاركية شمولية تستحضر الهواجس الأمنية والمصالح الاقتصادية والسياسية لدول الجنوب المتوسط. كما اعتبر أن البرلمانيين الأوروبيين والمغاربيين مطالَبون بتكثيف اللقاءات لتفادي المنزلقات والهفوات التي تُعكّر صفو العلاقات الثنائية، داعيا إلى تحسين وضعية الأعضاء الشركاء داخل المنظمة. وقد شكلت هذه اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال هذه الدورة فرصة لاستعراض التحولات التي تعرفها المنطقة المغاربية وما يواكبها من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على الفضاء الأورو متوسطي، وهو ما دفع الأعضاء الشركاء إلى التركيز على ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز التعاون وخدمة الاستقرار في المنطقة من خلال تفعيل دور البرلمانات في إقرار سياسات عمومية فعّالة تأخذ بعين الاعتبار مجمل التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية بشكل خاص.