تواصل الاحتجاجات في ميدان التحرير ومعتصمو السويس يهددون بعصيان مدني

الحكومة المصرية تقيل مئات من ضباط الشرطة

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في ميدان التحرير في العاصمة المصرية، وذلك على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها كل من المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، والحكومة.
وفي مدينة السويس (شرق)، واصل العشرات من أسر القتلى والمصابين في الثورة وعدد من المنتمين إلى القوى الوطنية اعتصامهم في ميدان الأربعين وأمام ديوان المحافظة، وأعلن المتحدث الإعلامي باسم تكتل شباب السويس أن هناك إجراءات تصعيدية ستتم خلال الأيام المقبلة، منها العصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأصدر التكتل بيانا، نشرته صحيفة «المصري اليوم»، قال فيه إن اعتصامهم استمر لمدة ثلاثة أيام، أمام مكتب الإرشاد في بور توفيق على المجرى الملاحي، للتأكيد على مشروعية مطالبهم والسعي إلى تحقيقها بالطرق السلمية، دون تعطيل المصالح العامة، في الوقت الذي علق فيه بعض أعضاء التكتل اعتصامهم أمام مكتب الإرشاد، أول أمس الأربعاء، وأعلنوا عودتهم إلى الاعتصام المفتوح في ميدان الأربعين والتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وأهمها تصحيح مسار الثورة.
وقال مدحت عيسى، المنسق الإعلامي لتكتل شباب السويس: «يتم التنسيق الآن مع النقابات العمالية بشأن التصعيد لإعلان العصيان المدني» في حال عدم تلبية المطالب.
وكان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر قد أعلن مؤخرا سلسلة تدابير، منها تأجيل الانتخابات التشريعية، المقررة في شتنبر، لمدة شهرين لتجري في نونبر، ووضع وثيقة حاكمة لإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء حوار مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
كما بدأ الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مشاورات لإجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة وزراء، فيما أعلن وزير الداخلية عن إجراء أكبر حركة تغييرات في الوزارة شملت إنهاء خدمة نحو 600 لواء وعميد وعقيد، من بينهم متهمون بقتل ثوار.
وعبرت العديد من القوى والتيارات السياسية عن رضاها عن الإجراءات التي اتخذها كل من المجلس والحكومة، حيث عبر الدكتور السيد البدوي، رئيسُ حزب الوفد، عن أمله في أن يستمر المجلسُ الأعلى للقوات المسلحة في إدارةِ البلاد لمدة عامين انتقاليين.
وأضاف البدوي أن استمرارَ المجلس ِ العسكري ضرورة ٌ من أجل مصلحةِ مصر وحتى يُتيحَ بروز شخصياتٍ قادرة على قيادةِ البلاد في المرحلة القادمة، إضافة إلى حاجة الأحزاب والقوى السياسية إلى مدة لا تقل عن 24 شهرا لإعادة ترتيب أوضاعها، يمكن خلالها انتخاب برلمان وتشكيل حكومة مبادرات وليس حكومة تسيير أعمال.
من ناحية أخرى، أجرت وزارة الداخلية المصرية أكبر حركة تنقيلات في تاريخ الشرطة المصرية استجابة لمطالب شباب الثورة، وأنهت عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة.
وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا. أما المتهمون بضرب المتظاهرين فقد استبعد منهم 18 لواء و9 عمداء على ذمة تلك القضايا.
وفي تعليقه على القرار، قال وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار إن «ما حدث كان من المفترض أن يحدث خلال الشهور السابقة»، مشيدا بتحركات الشارع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن «العلاقة بين الشرطة والشعب يجب أن تبنى من جديد»، لافتا إلى أن «تأخر اتخاذ القرار كان ينبع من الخوف من وقوع فراغ أمني نتيجة تغيير عدد ضخم من مسؤولي جهاز الشرطة».
تأتي الخطوة بعد أيام من عودة الآلاف للاعتصام في ميدان التحرير، احتجاجا على ما أسموه تباطؤ السلطات في تنفيذ وعودها المتعلقة بمطالب الثورة.