الخلاف مع القباج يتسبب في انقسام مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لأكادير

خلافا لما تم تداوله ذكرت مصادر جد مطلعة أن السبب الحقيقي، الذي جعل مستشاري العدالة والتنمية ينتفضون ضد القباج ليس هو تعيين ثلاثة مستشارين من الاتحاد الاشتراكي مقابل مستشار واحد من العدالة والتنمية بالمجلس الإداري لشركة تدبير المرابد، بل ما أثار حفيظة بعضهم هو قيام القباج بتعيين المستشار السعدوني من العدالة والتنمية دون أن يترك لهم أمر اختيار
من يمثلهم، إذ اعتبروا أن إقدام القباج على اقتراح اسم منهم دون استشارتهم هو تدخل في الشؤون الداخلية للفريق الجماعي للعدالة والتنمية. وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر كان سيمر بشكل عادي لو لم يقم القباج باقتراح اسم من بينهم.
و كان نفس السيناريو قد تكرر أثناء تعيين ممثلي المجلس داخل مجموعة من المجالس الإدارية لبعض المؤسسات داخل أكادير، كما حدث مع الوكالة المستقلة متعددة الخدمات، إلا أن مستشاري العدالة والتنمية لم يثيروا أي ملاحظات وإن حدث أن سجلوها فإنهم لم يعلنوها.
من جهة أخرى، أرجعت مصادر أخرى صمت مستشاري العدالة والتنمية إلى كونهم بصدد فتح سلسلة من المشاورات مع بعض الهيئات المجالية للحزب بالمدينة من أجل التحضير لقرار قد يكون حسب المصادر ذاتها مفاجئا وسيغير من الخريطة السياسية بأكادير.
وفي سياق متصل بالموضوع، ذكر مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي لأكادير أن لجنة متابعة الميثاق الذي يؤطر التحالف بين الحزبين ستعقد لقاءها للبت في هذا الخلاف. وألمح المصدر ذاته إلى أن إثارة هذه الخلافات بين الفريقين تصدر دائما من مستشار جماعي بفريق العدالة والتنمية بسبب عدم استفادته من أي نيابة للرئيس أو منصب داخل المجلس.
وفي الوقت الذي كان من المتوقع الإعلان عن موقف رسمي لفريق مستشاري العدالة والتنمية بأكادير حول حيثيات هذا الخلاف فضل عدد من هؤلاء عدم الرد على هاتف «المساء»، في حين عقد القباج لقاء مع عدد من مسؤولي فروع حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشاري الحزب ببلدية أكادير، الذين أكدوا على أن الرئيس ملزم بتغيير منهج تعامله مع حليفهم الرئيسي، كما حملوه المسؤولية الكاملة فيما وقع خلال دورة يوليوز المنصرمة، التي عرفت انسحاب رفاق بنكيران قبل مناقشة النقطة 18 المتعلقة بالعضوية في شركة تنمية المرابد بأكادير.