الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يتجهان نحو فك تحالفهما في تسيير أكادير

أقر مستشارو العدالة والتنمية في تصريحات متطابقة بأن أسباب الخلاف بينهم وبين الاتحادي طارق القباج كثيرة وعميقة، وبأن الخلاف حول التمثيلية داخل المجلس الإداري لشركة «تنمية مرابد أكادير» SDL AGADIR PARK
، سبب من بين أسباب عديدة، ففي الوقت الذي اقترح فيه القباج تعيين ثلاثة أعضاء من الاتحاد الاشتراكي وعضو رابع من العدالة والتنمية اقترح رفاق بنكيران أن يتم التعيين بالتساوي، عضوان من كل حزب.
وعلل طارق القباج، في اتصال مع «المساء»، هذا القرار بكونه احتكم إلى الديمقراطية العددية، في حين يرى مستشارو العدالة والتنمية أنه يجب الاحتكام إلى الميثاق الذي يؤسس للتحالف القائم.
وفي الوقت الذي أبدى فيه القباج إصراره على قراره، بعدما عمد إلى تعيين أربعة مستشارين من الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الإداري، بدا مستشارو العدالة والتنمية مترددين في التصريح بأي خطوة يعتزمون القيام بها تجاه ما أسماه بعضهم التهميش الممارس عليهم في العديد من القضايا. والتي فضلوا التزام الصمت في وقت سابق دون إثارة الخلاف على أشياء اعتبروها تافهة.
وقد برر بعضهم هذا التردد بكون القرار الذي يجب اتخاذه لم تتم بلورته، بعد في حين أكد بعضهم أنهم لازالوا يطمعون في أن يعود القباج إلى «صوابه» وينضبط إلى مقتضيات الميثاق المؤطر للتحالف.
ولم تستبعد بعض الجهات المتتبعة للخلاف بين الطرفين أن تكون صفقة الأكشاك التي تم إنشاؤها مؤخرا من بين الأسباب التي أججت الخلاف بين الطرفين، في حين فسرت جهات أخرى أسباب الخلاف بانطلاق السباق الانتخابي، الأمر الذي يقتضي البحث عن مواقع جديدة للتحضير للاستحقاقات المقبلة. وكانت البوادر الأولى التي كشفت عن وجود الخلاف بين الطرفين تمثلت في انسحاب مستشاري العدالة والتنمية من دورة يوليوز، وهي الخطوة التي فاجأت المتتبعين وأكدت أن الخلاف قد يكون وصل إلى نقطة اللاعودة، خاصة بعد مصادقة المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث شركة تنمية محلية لاستغلال المرابد بين كل من الجماعة الحضرية لأكادير، والشركة العامة للمرابد، وتم التصويت على تعيين ممثلي المجلس الأربعة وكلهم من فريق الاتحاد الاشتراكي وعلى رأسهم طارق القباج، ونائبه محمد الحلايسي، ومحمد الحافيضى رئيس اللجنة المالية، وعبد الكريم جارديني الذي عوض سعيد السعدوني من العدالة والتنمية الذي سبق أن اقترح لشغل هذا المنصب.