وزارة التجارة الخارجية تحيل ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء

بعد تقرير مفتشية المالية والتشاور مع الوكالة القضائية للمملكة

في تطور سيفاجئ أكثر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أحالت وزارة التجارة الخارجية يوم الخميس الماضي، حسب مصادر مطلعة، ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء بعد استشارة
الوكالة القضائية للمملكة، مستندة في ذلك إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الذي رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات في تسيير المؤسسة، خاصة في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008.
ويأتي عنصر المفاجأة من كون عمل لجنة تقصي الحقائق قد يتوقف طبقا للفصل 67 من الدستور، بعدما تمت إحالة ملف المكتب على القضاء، علما بأن وزير التجارة الخارجية الاستقلالي، عبد اللطيف معزوز، لم يكن يرى طائلا في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مادامت المفتشية العامة للمالية قد أنجزت تقريرا حول المكتب، يمكن الاستناد إليه في تحريك المسطرة القضائية، خاصة وأن المفتشية أوصت باسترداد حقوق المكتب. وحقوق المكتب يقصد بها التقرير تلك العقارات والأراضي والفيلات التي تم تفويتها بطريقة يلفها الكثير من الغموض، ويعني بها الأموال التي استفاد منها بعض الفلاحين الكبار والتي لم يستردها المكتب، والتوظيفات التي قد تكون تمت خارج الأطر القانونية المتعارف عليها في تلك المؤسسة التي اعتبرت لفترة طويلة الذراع التصديرية للمغرب في ما يخص القطاع الفلاحي، قبل التحرير في سنة 1986.
لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس المستشارين والتي يترأسها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة فيه، حكيم بنشماس، كان يفترض أن تنتهي من عملها في ظرف ثلاثة أشهر على الأقل، حيث كانت ستكون لنتائجه أصداء كبيرة، تعلي من شأن منجزيه وتضع وزارة التجارة الخارجية التي يشرف عليها وزير استقلالي في وضع غير مريح، خاصة في فترة يعد فيها الجميع للانتخابات التشريعية القادمة، غير أن إحالة هذا الملف على القضاء قد تئد عمل لجنة تقصي الحقائق التي يؤكد بعض من نادوا بها أن تشكيلها جاء بعدما باءت بالفشل المساعي التي بذلوها لدى وزير التجارة الخارجية من أجل تمكينهم من نتائج تقرير المفتشية العامة للمالية.