مجلس المستشارين يشكل لجنة تقصي حقائق حول مكتب التسويق والتصدير

المفتشية العامة للمالية رصدت اختلالات في بيع ممتلكات المكتب وطالبت باسترداد أموال في ذمة زبناء

أعطى مكتب مجلس المستشارين الضوء الأخضر لبداية تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التابع لوزارة التجارة الخارجية، للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير وتدبير المكتب الواقع تحت وصاية الوزير الاستقلالي عبد اللطيف معزوز. ويأتي قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بعد استكمال جميع المساطر التي خلصت
إلى أن مجلس المستشارين بإمكانه تشكيل اللجنة بعد أن ثبت أنه ليست هناك أي متابعات قضائية في هذا الشأن.
وحدد مكتب المجلس، خلال اجتماعه المنعقد في 25 أبريل الماضي، عدد أعضاء لجنة التقصي في 15 عضوا يتم اختيارهم من طرف الفرق حسب التمثيل النسبي على أساس أن تتم مراسلة رؤساء الفرق لتحديد أسماء من انتدبتهم لهذه المهمة، على أن يكون أول اجتماع لهذه اللجنة أول أمس الثلاثاء بعد الجلسة العمومية لانتخاب هياكلها والشروع في عملها، وهو ما لم يتم إلى حد الساعة. وحسب مصادر برلمانية، فإن رؤساء الفرق توصلوا يوم الثلاثاء الماضي بمراسلة من رئاسة المجلس لتعيين ممثليها في لجنة التقصي، مشيرة إلى أن عملية الشروع في هيكلة اللجنة واختيار رئيسها ومقررها وباقي أعضائها الذين سيقع عليهم الاختيار من قبل فرقهم لتمثيلهم في اللجنة سيتم الانتهاء منها الأسبوع القادم.
إلى ذلك، ضمن فريق الأصالة والمعاصرة عضوية أربعة أعضاء من فريقه في لجنة التقصي المكونة من 15 عضوا، والفريق الاستقلالي والفريق التجمعي الدستوري عضوية 3 أعضاء لكل فريق، والفريق الحركي عضوين، وذلك وفق التمثيل النسبي، فيما سيمثل كل من الفريق الاشتراكي والتحالف الاشتراكي والفريق الفيدرالي بعضو منها في تشكيلة اللجنة.
وفيما لم تستبعد مصادر «المساء» أن يعرف تشكيل اللجنة تنافسا بين بعض الفرق، خاصة فريقي الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي، حول منصبي رئيسها ومقررها، أكد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، على ضرورة أن يكون الرئيس المرتقب للجنة «الأكثر كفاءة وجرأة ونزاهة، وأن يحصل عليه التوافق»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه «عندما سيطرح موضوع رئاسة اللجنة سيبدي الفريق رأيه. لكننا نؤكد على ضرورة كشف حقيقة الأمور خاصة أنه أثناء مناقشة قانون تحويل المكتب إلى شركة مساهمة أثيرت اختلالات عدة، من بينها عدم انعقاد المجالس الإدارية ولسنوات عدة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من كان يتخذ القرارات، لذا يتعين الوقوف على الجانب المالي والتدبيري والممتلكات».
وكان محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، قد أحال في يناير الماضي على عباس الفاسي، الوزير الأول، طلب تشكيل اللجنة، بعد استيفائها كل العناصر القانونية بتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من الأغلبية والمعارضة عليها، قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيل اللجنة البرلمانية بصفة رسمية. غير أن توقيت توجيه الطلب إلى الوزير الأول كان قد أثار محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، الذي لمح إلى وجود «استغلال» من قبل جهات لم يسمها لتوقيعات الفرق.
وكان الوزير معزوز قد أقر، حين تقديم مشروع تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بالغرفة الثانية، بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب وأنه في الفترة ما بين 2002 و2008 لم يعقد مجلسه الإداري، مما يفرض إعادة النظر في تركيبته الإدارية ووضعه القانوني مطالبا بطي صفحة الماضي، الأمر الذي عارضه بعض المستشارين باعتبار أن الأمر يهم تدبير المال العام، وبالتالي ينبغي تدقيق الحسابات في المكتب قبل تحويله إلى شركة..
وسبق لوزير التجارة الخارجية أن طلب من المفتشية العامة لوزارة المالية التدقيق في وضعية المكتب بعد توليه منصب الوزارة، وشرعت المتفشية في عملها في شتنبر 2008، مبررا ذلك بالرغبة في معرفة أحواله المالية والتدبيرية قبل مباشرة أي إصلاح أو برنامج يخص المكتب، الذي كان يعيش وضعية أقرب إلى الموت السريري. ووقفت تلك المؤسسة الرقابية على اختلالات في عملية بيع ممتلكات المكتب وتعرضت لهوية مقتنيها، وطالبت باسترداد أموال في ذمة زبناء للمكتب، ناهيك عن مشاكل تدبيرية.
كما عرف المكتب حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتناول الفترة بين 2005 و2009، التي شهدت تشكيل اللجنة الوزارية التي طالبت بتصفية ممتلكات المكتب وبلورة استراتيجية جديدة تتوافق مع التوجه الرامي إلى مواكبة الفلاح الصغير وتسريح الموارد البشرية التي لن تواكب التحولات القادمة.