في غياب التكوين المستمر .. المعهد الملكي للشرطة يواجه تطور الجريمة

خلال الاحتفالات الأخيرة بالذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، جلس المسؤولون الأمنيون وأطر وزارة الداخلية في ساحة المعهد الملكي للشرطة، للتفرج على عروض تلاميذه المقبلين على التخرج. وزيادة على إضافة صفة الملكي على الاسم الرسمي لهذه المؤسسة التكوينية، حاول قسم المدارس والتكوين إدماج المؤسسة في محاولات التصدي للتطور الذي باتت تعرفه أساليب الجريمة.
وأهم المستجدات التي حملتها عروض هذه السنة، تدريب فرق جديدة على استعمال الدراجات العادية في التنقل ومطاردة المخالفين. بعد أن كان المدير العام الحالي، الشرقي اضريس، صاحب قرار إلغاء المجموعات الحضرية للأمن، والتي كان سلفه الجنرال العنيكري، قد سهر على تجهيزها بسيارات ودراجات نارية؛ وأثار عناصرها جدلا حادا بسبب تجاوزاتهم.
و كانت مصادر من داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، قد أفادت أن فرق الدراجات العادية ستنتشر في بعض المدن الساحلية الكبرى، والتي تعرف نشاطا سياحيا مهما مثل أكادير والبيضاء وطنجة. كما تحدثت المصادر عن قرب تخرج فوج جديد من مفتشي وضباط الشرطة، سيتم تعيينهم في النقط الحدودية، خاصة تلك الموجودة في الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، بعد خضوعهم لتكوين في التقنيات الحديثة للتفتيش والاستنطاق.
معطيات لم تكن كافية لإخفاء الخصاص الذي يعانيه رجال ونساء الأمن في جانب التكوين والتكوين المستمر. فباستثناء بضعة أشهر التي يقضيها الشرطي داخل أحد معاهد التكوين، يفتقر خلال مساره المهني إلى برامج التكوين المستمر. ويبقى الميدان والشارع مجالا لاستكمال التكوين ومجابهة المستجدات. كما يشتكي رجال الأمن من غياب التأهيل في مجالات المعلوميات وإتقان اللغات الأجنبية، خاصة منهم أولئك العاملون في الفرق السياحية والمطارات والموانئ والاستعلامات العامة.
كما أن العناصر المطالبة بمطاردة اللصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ومهربي السلع والمهاجرين السريين قد يمضون عقودا من العمل دون إطلاق رصاصة واحدة، لغياب تداريب الرماية. ليظل التوازن مختلا بين هذا الواقع، وما يتم الإعلان عنه من إجراءات، من قبيل تدشين مركز للمعلوميات تابع للإدارة العامة، وإخضاع المكونين في المعهد الملكي للشرطة لتكوين تحت إشراف خبراء أجانب، في مجال الشرطة التقنية والعلمية واستغلال مسرح الجريمة.