انقسامات داخل مجلس مدينة آسفي ولجنة تصحيحية داخل الاستقلال تطالب بإقالة مفتش الحزب

فيما العدالة والتنمية يتهم الداعين إلى مقاطعة دورة مجلس مدينة آسفي بممارسة «الابتزاز»

أعلنت لجنة تصحيحية أنشئت مؤخرا بحزب الاستقلال بمدينة آسفي أنها ستقوم في غضون الأسابيع والأشهر القليلة القادمة بقيادة حركة تصحيحية في صفوف مفتشية الحزب بعد أن استأثرت مجموعة وصفتها ب«الخارجة عن الضوابط التنظيمية والخط السياسي العام» بقرارات الحزب واتخاذها «مواقف خارجة عن أي تنسيق قبلي ومخالف لتوجهات الحزب المركزية
والإستراتيجية» حسب ما ذكره قيادي استقلالي في حديثه ل«المساء».
وقال المتحدث ذاته إن جنوح مفتش الحزب، الذي يشغل مهمة كاتب مجلس مدينة آسفي، مع أحد نواب الرئيس من حزب الاستقلال، إلى توقيع عرائض مقاطعة لدورة يوليوز في مجلس يرأسه قيادي استقلالي وبرلماني الحزب وعضو المجلس الوطني هو «قرار لم يتخذ في إطار تنظيمي ولم تستشر قيادة الحزب فيه»، مضيفا أن الداعين إلى مقاطعة دورة يوليوز بدعوى وجود اختلالات في التسيير «هم أنفسهم من يتحملون مسؤوليات كبيرة في تسيير المجلس، أحدهم نائب الرئيس والآخر كاتب المجلس»، حسب المتحدث ذاته.
وقال قيادي استقلالي وعضو اللجنة التصحيحية للحزب محليا إن القرار اتخذ وسيعرض على عباس الفاسي مباشرة بشأن طلب إعفاء مفتش حزب الاستقلال في آسفي من مسؤولياته، مضيفا أن حزب الاستقلال يرتبط بتحالف استراتيجي مع حلفائه في مجلس مدينة آسفي في شخص حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وأنه يوجد تعاقد أخلاقي وتوزيع للمسؤوليات بين كل الفرقاء، وأن الجميع متفق على ذلك، قبل أن يضيف «أن يأتي اليوم مسؤولون حزبيون استقلاليون يتحملون مسؤولية التسيير ويطالبون بمقاطعة دورة يوليوز خارج أي تنسيق حزبي.. يعتبر ذلك انقلابا على رئاسة المجلس وعلى قرارات الحزب».
ورفض مفتش حزب الاستقلال في مدينة آسفي الرد على تساؤلات «المساء»، وقال: «أرفض التعليق والحديث إليكم فيما يتعلق بموضوع مقاطعة دورة يوليوز»، في حين اعتبر إدريس الثمري، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس المدينة، أن توقيع عريضة لمقاطعة الدورة من قبل أحد نواب الرئيس وكاتب المجلس المنتميين لحزب رئيس المجلس «أسلوب هجين ونوع من الابتزاز وخلط الأوراق»، مضيفا أن «العناصر التي وقعت عريضة المقاطعة أغلبها تم تغليطها، فيما القلة التي لا تتجاوز ثلاثة عناصر تصطاد في الماء العكر وكشفت عن ازدواجيتها»، حسب قوله.
وقد علمت «المساء» ساعات قليلة قبل انعقاد دورة يوليوز اليوم الثلاثاء أن عبد الله فكار، المستشار في صف المعارضة في مجلس مدينة آسفي، سحب رسميا توقيعه ضمن المطالبين بمقاطعة الدورة، وقال فكار في اتصال له ب«المساء» إنه «ضد منطق المؤامرة»، قبل أن يضيف أن «مطلب مقاطعة الدورة تحكمت فيه نوايا غير واضحة واتضح أن عددا من الموقعين اجتمعوا مع الرئيس وتراجعوا عن قرارهم، وأرفض بصفتي في معارضة المجلس إقحام توقيعي لأهداف تخدم صراعات حزب رئيس المجلس».