متقاعدو الصندوق المهني المغربي للتقاعد يدعون إلى الحفاظ على قدرتهم الشرائية

دعت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين المغاربة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في مقاييس إعادة تقويم معاشات متقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد وربط ذلك بمعدل التضخم، حفاظا على قدرتهم الشرائية، في الوقت الذي شددت على ضرورة تحديد طرق مراقبة الدولة، التي يخضع لها الصندوق.
ولاحظت الفدرالية، التي دعت أمس إلى ندوة في الدار البيضاء، أن الصندوق المغربي المهني للتقاعد أعلن، بمناسبة إعادة الجمع العام العادي، إعادة تقييم التقاعد، إذ نقل معدل التقويم السنوي من 0.7 في المائة إلى 1 في المائة، والحال أن الفدرالية ترى أن إعادة التقويم يجب أن تواكب معدل التضخم حفاظا على القدرة الشرائية لمتقاعدي الصندوق، وهي تشير إلى أن معدل 1 في المائة ما زال بعيدا عن المستوى الذي بلغه التضخم في السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى 3.28 في 2006 و3.71 في المائة في 2008 و1.9 في المائة كمتوسط في الفترة الفاصلة بين 1997 و2008.
وشددت الفدرالية على أن معدل إعادة التقويم للمعاش، المحدد في 0.7 في المائة، قريب من المعدل الملاحظ اعتبارا من إصلاح 1998، وهو المعدل ذاته الذي تبناه إصلاح 2003، حيث تعتبر أن ذلك أفضى إلى فقدان صارخ للقدرة الشرائية للمتقاعدين، فأضعف معاش سنوي يقدمه الصندوق المغربي المهني للتقاعد، حسب الفدرالية، يمثل 14.55 في المائة من المعاش الأدنى المحدد من قبل السلطات العمومية. تؤكد على أن المتقاعدين لا يستفيدون من تحسن الوضعية المالية للصندوق.
وتشير الفدرالية إلى أن ضعف إعادة تقويم المعاشات، ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، فهي تؤكد أن الصندوق انخرط في إصلاحات «باراميترية» تدريجية وغير واضحة، غير أنها تنم عن تراجعات على المدى البعيد. وتعتبر الفدرالية أن تلك الإصلاحات كانت سببا في تدهور مبرمج للقدرة الشرائية للمتقاعدين مقارنة بالنشطين. وتتوقع أن يواصل متوسط المعاشات تراجعه كي يصل إلى مستويات دنيا قياسا بالأجر المتوسط، فاعتبارا من السنة الماضية، وبفعل الإصلاحات، يرتقب أن تتقلص المعاشات، بمعدل النصف خلال العشر سنوات القادمة.
وتشير الفدرالية إلى أنه بالنظر إلى مستوى معاش المتقاعدين، يتعذر الاطمئنان إلى قدرة الحكامة المعتمَدة في الصندوق المغربي المهني للتقاعد على تأمين الإنصاف وصيانة الحقوق المكتسبة، خاصة في ظل عدم توفر المتقاعدين على تمثيلية في هياكل إدارة الصندوق، في الوقت الذي لم تمانع السلطات العمومية، كما تشير إلى ذلك الفدرالية، في إشراك الشركاء الاجتماعيين في اللجنتين التقنية والوطنية اللتين عهد إليهما بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. وتنتقد الفدرالية إلغاء سقف الوعاء الخاضع للمساهمات والقول إنها تتلاءم وتكييف النظام وفق حاجيات المقاولات والمأجورين، فهي تعتبر أن إلغاء السقف فصل على مقاس ذوي الأجور العالية.
ولم تسلم طريقة اعتماد بطاقة «راحتي»، التي اعتمدها الصندوق المغربي المهني للتقاعد، من نقد الفدرالية، حيث اعتبرت فرضها على المتقاعدين ضربا من «التعدي والتسلط»، على اعتبار أنه لم يترك للمتقاعدين خيار قبولها أو رفضها، وهي تلزمهم بالذهاب إلى شباك أتوماتيكي بنكي لتشغيل البطاقة بإدراج الرمز السري ثم استبداله بآخر.. علما أنه كان يمكن تحويل مستحقاتهم في حساب شخصي في البنك الخاص بهم، مشيرا إلى أن ما أعلن عنه من رغبة في تقليص كلفة التسيير يأتي على حساب المتقاعدين والأرامل.