خبراء: الزيادات الأخيرة في الأجور محدودة التأثير على القدرة الشرائية بالمغرب

النمو الاقتصادي لن يتعدى 3.9 في المائة في السنة الجارية

اعتبر المركز المغربي للظرفية أن الزيادة في رواتب أعوان الدولة وإعادة النظر في الحد الأدني للأجور لن تكون لهما سوى آثار محدودة على القدرة الشرائية، بالرغم من أهمية المبالغ التي رصدت لذلك.
ولاحظ المركز في تحليله للظرفية الاقتصادية في المغرب أن العديد من المستفيدين من تلك الزيادات يعتبرونها عبارة عن تدارك جزئي لسنوات من فقدان القدرة الشرائية.
وفي تحليله للدينامية الاقتصادية في المغرب، انتهى المركز إلى أنها كبحت بفعل ضغط شروط العرض، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الناجمة عن المستويات، التي بلغتها أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والطاقة وتكلفة العمل، بالموازاة مع إكراهات العرض، إثر تآكل القدرة الشرائية ومستوى مديونية الأسر على دينامية الاستهلاك.
وبالنظر إلى الظرفية الحالية، يتوقع المركز أن ينحصر معدل النمو الاقتصادي في المغرب في حدود 3.9 في المائة في السنة الجارية، وهو نفس المستوى الذي سجل في السنة الفارطة، علما أن 2010 شهدت تراجع وتيرة نمو النشاط مقارنة بالسنة التي سبقتها. ويؤشر معدل النمو المرتقب على شبه ركود لمسلسل النمو. ويلاحظ المركز أن أفق النمو للسنة الجارية يندرج في إطار مواصلة الاتجاه المسجل في السنوات الأخيرة.
ويعتبر المركز أن معدل النمو، الذي سوف يحوم للسنة الثانية حول 4 في المائة، يبتعد عن هدف النمو المأمول من أجل تحقيق تقدم ملموس في مستوى المعيشة والتشغيل، مما يؤشر على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا.
ولاحظ المركز أنه منذ 2008 تتالت معدلات نمو تحوم حول 4 في المائة، وهو مستوى أقل مما سجل في الفترة بين 2001 و2007، حين تعدى معدل النمو عتبة 5 في المائة.
ويرى أن مرحلة النمو الاقتصادي الحالية التي انطلقت منذ 2010، والتي يمكن أن تتواصل إلى غاية 2012، تمثل من وجهة نظر تحليل الدورات الاقتصادية فترة ظرفية منخفضة، فرغم التفاؤل الذي أبداه العديد من المراقبين والرسميين حول قدرة الاقتصاد الوطني الحقيقي على الصمود أمام تداعيات الأزمة، فإن المركز يشير إلى أن الاقتصاد تأثر بالأزمة الدولية، مع احتمال فقدان نقطة على مستوى النمو الاقتصادي في السنة.
ويعتبر المركز أن السيناريو الاستشرافي لأداء الاقتصاد في السنة القادمة يؤشر على إعادة إنتاج نفس المعطيات الملاحظة في السنة الجارية، خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية تؤكد على مواصلة انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن بوتيرة بطيئة، فيما لا تعرف شروط العرض الداخلي تغيرات عميقة، ناهيك عن ارتهان محصول الحبوب بالتساقطات المطرية، مما يدفع المركز في إطار إكراهات القطاع الصناعي الناجمة عن أسعار الطاقة والمواد الأولية وكلفة العمل والإنتاجية إلى توقع معدل نمو في حدود 4.1 في المائة في السنة القادمة.