بلاغ حول الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي

انعقد بمقر الوزارة الأولى أول أمس الأربعاء 9 أبريل 2008 في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، لقاء جمع السيد الوزير الأول بوفد من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد،وحضره إلى جانب السيد الوزير الأول السادة: وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية ، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة, وبعض الكتاب العامين للقطاعات المعنية ، والسيد المدير العام للجماعات المحلية ممثلا عن وزارة الداخلية وبعض الكتاب العامين وعدد من أطر الوزارة الأولى والوزارات المعنية .
وانصب اللقاء على مناقشة الحلول المقترحة حول الملفات المطلبية المعروضة في الحوار الاجتماعي ومنها الملف المطلبي الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المذكرة المطلبية التي وجهها للحكومة يوم 9 فبراير 2008 .وأكد السيد الوزير الأول في مستهل اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحفاظ على الدعم الموجه للمواد الأساسية والنفطية في ظل ظرفية دولية صعبة مطبوعة بارتفاع أسعار المواد النفطية وأسعار بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق الدولية. وذكر أن اعتمادات20 مليار درهم التي رصدتها الحكومة في الميزانية الحالية من أجل دعم المواد الأساسية والنفطية قد ارتفعت حاليا إلى26 مليار درهم ، وهي مرشحة للمزيد من الارتفاع بسبب الزيادة في الأسعار الدولية لبعض المواد الأساسية والنفطية. كما أكد على أن الحكومة عملت رغم هذه الظرفية الصعبة على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية باقتراح تدابير وحلول لتحسين دخل الفئات ذات الدخل المحدود.وخلال الاجتماع ألقى السيدان وزير التشغيل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، عرضين تضمنا مجموعة من الحلول التي تطرحها الحكومة للتجاوب مع أهم نقاط الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية . وأبرز العرضان تصور الحكومة ومقاربتها لتحسين دخل الطبقة العاملة ومأسسة الحوار الاجتماعي, ودعم العمل النقابي والحريات النقابية ، والدعم المادي والتنظيمي للمركزيات النقابية ، وتحسين الدخل بالنسبة للطبقة الشغيلة، وتعميم الحماية الاجتماعية والإسراع بإخراج بعض القوانين والمراسيم المرتبطة بمدونة الشغل . كما تم عرض الاقتراحات الحكومية التالية : ( الموظفين الصغار والأعوان ) مراجعة مرسوم التنقيط والتقييم. - تطبيق المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر ووضع ميزانية له محددة في 1 % من كتلة الأجور. - إعادة النظر في مرسوم تمثيلية الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .- إصدار مرسوم للترقية الاستثنائية للأعوان العموميين .- إبقاء نظام الترقي في صيغته الجديدة.- انطلاق دراسة لمنظومة الأجور . الرفع من الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 24000 درهم إلى 27000 في مرحلة أولى ثم من 27000 إلى 30000درهم في مرحلة ثانية. التخفيض خلال مرحلتين من الضريبة على الدخل من 42 % إلى 40% ثم من 40% إلى 38 % الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم . رفع التعويضات العائلية ب30 درهم للأبناء الثلاثة الأوائل . إحداث تعويض عن المناطق الصعبة والمناطق النائية في قطاعات الصحة والتعليم والعدل. تعميم التعويضات على العمال الزراعيين. ومن جهته أكد وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المطالب التي ضمنها المذكرة التي قدمها للحكومة في الجولة الأولى للحوار وعلى المطالب المستعجلة التالية:1 التأكيد على ضرورة مأسسة الحوار من خلال تفعيل مختلف آليات ومؤسسات الحوار المنصوص عليها في المدونة ،ومن خلال الالتزام بدورية منتظمة للحوار مركزيا وقطاعيا ووضع جداول عمل محددة وآليات للمتابعة ومحاضر مشتركة ، والالتزام بالاتفاقيات تعزيزا لمصداقية الحوار ومصداقية الطرفين .2 الدعوة إلى احترام الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي والتنديد بالمنع الذي مس عددا من الوقفات الاحتجاجية ومنها الوقفتين الاحتجاجيتين التي دعا لهما الاتحاد يومي 23 و30 من شهر ماري 2008، وإعادة النظر في الفصل 288 من القانون الجنائي.3 تجديد المطالبة بالزيادة في الأجور لاستعادة قدر من القدرة الشرائية التي تعرضت لانهيارات متلاحقة بلغت 2,7 % حسب بعض تقارير بعض المؤسسات الدولية بما قدره 30 % في أفق سنة 2012 علما أن آخر زيادة فى الأجور ترجع إلى سنة 2004 ، مع المطالبة بإعادة النظر في احتساب مؤشر كلفة المعيشة حسب المواد الأساسية ، ودعوة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتعبئة الموارد المالية لإعادة نوع من التوازن الاجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية الدنيا ، وتحسين الخدمات الاجتماعية وإصلاح نظام المقاصة بما يؤدي إلى استفادة الفئات الأكثر احتياجا .4 المطالبة بالرفع الفوري للحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم على اعتبار أنه هو الحد الأدنى الذي يضمن مواجهة المطالب الأساسية اليومية في حدها الأدنى في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار المواد والخدمات الأساسية.5 المطالبة بتعديل مرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومراجعة حصيص 11 % لأن تطبيقه كان وسيظل مصدر احتقانات متواصلة وعلى اعتبار تعارض مبدأ الحصيص مع مبدأ التحفيز ومكافأة المردودية ، وإقرار ترقية استثنائية للأفواج من 2003 إلى 2008 في انتظار المراجعة الجذرية لمنظومة الأجور والنظام العام للوظيفة العمومية المطالبة بمراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مراجعة تجعل منه منطلقا للإصلاح في الإدارة العمومية. أن تأخذ مشاريع الأنظمة الأساسية بعين الاعتبار الحالات والوضعيات الخاصة لبعض الفئات ومنها الفئات التي تبقى وضعياتها جامدة بسبب غياب أسلاك يمكن أن تترقى إليها . تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي الخاص بوضع الأعوان المرتبين في السلاليم الدنيا في طور الانقراض على قطاع الجماعات المحلية . إعادة النظر في مرسوم التكوين المستمر في الجانب المتعلق بالتعويضات والنقل والإقامة . اعتبار الاتفاقيات القطاعية التزاما حكوميا والعمل على تنفيذها ( اتفاق فاتح غشت 2007 نموذجا في قطاع التعليم ).6 المطالبة بالاعتكاف على تحضير انتخابات نزيهة وتمثيلية مع ضمان كافة إجراءات النزاهة واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام المشغلين بإجرائها في مواعيدها ووفق الإجراءات القانونية والمسطرية المنصوص عليها في المدونة .وإن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تحيط منخرطيها وعموم الشغيلة والرأي العام الوطني بهذه المعطيات ، وتؤكد أن العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة وعموم المواطنين ، فإنها تؤكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصل دفاعه على المطالب المستعجلة للشغيلة في إطار من الوضوح والمسؤولية والموضوعية .إمضاء: محمد يتيمالكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغربالرباط 10 أبريل 2008