توقع ارتفاع حرارة الاحتجاج ضد الغلاء في عهد حكومة عباس

يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، خلال السنة الجديدة، بنسبة تفوق 3.7 في المائة، ويعزو خبراء الاقتصاد الزيادة المرتقبة في الأسعار إلى مواصلة معدل التضخم لارتفاعه والانطلاقة المتعثرة للموسم الفلاحي، إضافة إلى وضعية أسعار النفط التي بلغت أقصى الارتفاعات الأسبوع الماضي ببلوغها 105 دولارا للبرميل الواحد، وكذا عدم التحكم في أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية والتي سجلت أرقاما قياسية خلال الشهور الأخيرة. وكشف خبراء المركز المغربي للظرفية أن ارتفاع معدل التضخم يعد من أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني منذ سنوات، وأشار المصدر إلى أنه بعد أن سجل نسبة 3.3 في المائة خلال سنة 2006، بلغ معدل تكلفة المعيشة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية 2.4 في المائة. وأكد المركز المغربي للظرفية في مذكرة له أن ارتفاع معدل التضخم أصبح يؤثر بشكل كبير على مستوى عيش المغاربة وعلى قدرتهم الشرائية وبصفة عامة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق آخر، اعتبر المصدر ذاته القروض الصغرى بمثابة مكون مهم في العمليات المالية المنجزة بالمغرب، حيث تطورت، بشكل سريع، أنشطة العديد من الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع والتي ساهمت في تحسين مستوى عيش زبنائها على المستوى الاقتصادي، وذلك رغم النقاش الذي صاحب نمو أنشطة هذه المؤسسات والذي غذى عددا من الدراسات التي انكبت على تفسير الطفرة التي عرفتها أنشطة المؤسسات المانحة للقروض الصغرى. وأوضح المركز المغربي للظرفية، الذي يترأسه الحبيب المالكي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر السابق، أن أساس وجود القروض الصغرى يهدف، على المستوى الاجتماعي، إلى محاربة الفقر واقتصاديا يتمثل في تبسيط العمليات المالية المنجزة لفائدة عموم المستفيدين من هذا النوع من القروض. هذا، وشهدت الأسعار في المغرب خلال السنين الأخيرة زيادات متتالية أثرت على القدرة الشرائية للمغاربة في الوقت الذي لم يراوح الحد الأدنى للأجور مكانه منذ عقود، وكانت أسعار المواد الأساسية أهم المنتوجات التي طالتها الزيادة بشكل أكبر، كما هو الشأن بالنسبة للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والسكر، بالإضافة إلى أسعار المحروقات التي شهدت زيادات متتالية تعتبرها الحكومة «عادية وبسيطة»، في ظل ما يتحمله صندوق المقاصة، غير أن إمكانية إدخالها للاقتصاد المغربي في حلقة مفرغة من التضخم المزمن تأكدت مع نهاية سنة 2007 مع ارتفاع معدل التضخم. إلى ذلك، أكدت دراسة حديثة أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة على مستوى إجمالي الناتج المحلي، الذي تصل نسبته إلى ستة في المائة من مجموع النفقات في إفريقيا. وأوضحت الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول الأسعار وإجمالي الناتج المحلي، بمعدل القدرة الشرائية في المغرب مقارنة مع الدول الإفريقية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن جنوب إفريقيا تتقدم عليه بنسبة (20.6 في المائة). وأضافت الدراسة أن معدل القدرة الشرائية في مصر بلغ (20.3 في المائة)، تلتها نيجيريا بمعدل قدرة شرائية نسبته (13.3 في المائة). وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق في 37 بلدا لا تتعدى الواحد في المائة من مجموع النفقات في إفريقيا، مقابل ستة بلدان تتراوح نسبة الإنفاق فيها ما بين 2 و4.3 في المائة، بينها السودان الذي تبلغ نسبة الإنفاق فيها (4.27 في المائة) وتونس (3.15 في المائة). وبالنسبة لمستويات الأسعار فإن المغرب يحتل المرتبة التاسعة حيث بلغ الرقم الاستدلالي الخاص بها 1.18 في المائة، مقارنة مع الرقم الاستدلالي المرجح بالنسبة للمجموعة الإفريقية الذي يبلغ1 في المائة. ومن حيث النفقات حسب الفرد بالدولار الأمريكي، فإن المغرب يحتل المرتبة العاشرة من بين48 دولة ب 1952 دولار أمريكي، في الوقت الذي حافظ على مركزه العاشر، فيما يتعلق بمستوى النفقات الحقيقية حسب الفرد، التي بلغت قيمتها 1651 دولارا.