كسر تسلل شاب في حالة غير طبيعية هدوء ثانوية ابن رشد بحي يعقوب المنصور بالرباط. لن ينسى تلاميذ هذه الثانوية منظر ذلك الشاب وهو يجتاز باب المؤسسة متمايلا مهددا أشخاصا لم يكشف عن أسمائهم بالويل والتبور وعظائم الأمور. لم يجدالشاب أدنى صعوبة في تجاوز باب المؤسسة، لاسيما أن الوقت الذي توجه فيه نحو هذه المؤسسة التربوية تصادف مع ساعة الاستراحة. كان مئات التلاميذ ينتشرون في أركان متفرقة من الساحة قبل أن يتفرقوا في كل الاتجاهات بمجرد ما تناهى إلى آذانهم صراخ ذلك الشاب، الذي لم يكن يدري أن ما كان يقوم به يتم تكييفه في القانون بمحاولة القتل. كان الخوف، بل الرعب، أشد وقعا على التلميذات، كل لجأ إلى المكان الذي يعتقد أنه سيكون فيه آمنا من وعيد ذلك الشاب، الذي لم يجد التلاميذ والأطر التربوية والإدارية للمؤسسة عناء كبيرا في التأكد من كونه «مقرقبا». حين اجتاز باب المؤسسة أخلى له التلاميذ الساحة تحت تأثير الرعب، هدد وتوعد، كان يلوح بسكين ويتفوه بكلام كثير لا يفهم منه التلاميذ وأطر المدرسة إلا القليل، وكان إلى جانبه قاصر، لم يكن يحمل سكينا ولم يتوعد أحدا. بعد دقائق، وصل رجال الأمن من الدائرة العاشرة الأقواس، أتعب ذلك الشاب، الذي تبين، في وقت لاحق، أن له سوابق عدلية في قضايا جنحية، رجال الشرطة بمناوراته في الساحة قبل أن يلقى عليه القبض وتصفد يداه وتستعيد ساحة ثانوية ابن رشد هدوءها وتعود الطمأنينة إلى قلوب تلاميذها ويتنفس أطرها الصعداء. اقتيد الشاب إلى مقر الدائرة العاشرة الأقواس قبل أن يحال على الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الرابعة ليعقوب المنصور، ويحال على العدالة في وقت لاحق، في حين أطلق سراح شريكه القاصر. المخدرات تباع أنواع كثيرة من الحلويات أمام المدارس المغربية، لكنها لا تكون جميعها حلويات حقيقية. أحيانا، تكون هذه الحلويات في الواقع مواد مخدرة يوظفها مروجو المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية من أجل تمويه رجال الأمن وإيقاع ضحايا جدد في شراك الإدمان على المخدرات. لا يكاد يمر وقت طويل دون أن تتناقل الأخبار إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات أمام المؤسسات التربوية بالرباط. ثانوية عبد الكريم الخطابي، تشهد حالات عديدة من هذا النوع، سنويا، فقربها من المحطة الطرقية القامرة جعل تلاميذها في صلب اهتمامات باعة المخدرات. شهريا، تلقي المصالح الأمنية بالرباط القبض على متهمين بترويج المخدرات أمام المؤسسات التعليمية، ويقدمون إلى العدالة، غير أن كثيرا منهم يعودون إلى استئناف نشاطهم بمجرد إطلاق سراحهم، ذلك أن حالات العود جد مرتفعة في هذا المجال. وتتمثل أبرز المشاكل التي تعترض مواجهة هذه الظاهرة، استنادا إلى مصدر أمني، في صعوبة الوصول إلى الرؤوس الكبرى لشبكات ترويج المخدرات التي تستهدف التلاميذ، ويزداد الأمر صعوبة حين تستعين هذه الشبكات بالتلاميذ أنفسهم من أجل ترويج سلعها. وفي هذه الحالة، تلعب الصداقة دورا هاما في إيقاع التلاميذ في شراك الإدمان. أحد هؤلاء، التلميذ ياسين، الذي لم يكن يتوجه إلى المدرسة للدراسة في المقام الأول، وإنما كان هدفه أن يحظى ب«نثرة» من لفافة الحشيش التي اعتاد أن يعدها برفقة زملاء له قبالة إحدى ثانويات العاصمة الرباط. دخل ياسين عالم الإدمان من بوابة الفضول لتذوق طعم أول سيجارة، السيجارة التي صارت لفافة حشيش. ياسين لم ينف كذلك إقدامه على تجريب المواد المخدرة والمعجون، لكنه يفضل التناوب على لفافة حشيش لكونه لا يجد ما يكفي من المال ليقتني باقي أنواع المخدرات. ولا تلحق المخدرات أضرارا بصحة تلاميذ في مقتبل العمر فقط، وإنما تحول دون التحاقهم بمدارسهم، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ياسين الذي يحمل محفظته كل صباح متوجها إلى المدرسة، وحين يبلغها لا يلجها، بل يجلس منتظرا رفاقه لبدء حصة جديدة من تناول الحشيش. كما أن ثمة تلاميذ تقودهم المخدرات خلف القضبان أو تتسبب لهم في عاهات مستديمة ناجمة عن شجارات على لفافات حشيش أو سيجارة، وقد تتحول هذه الشجارات إلى حالات قتل بالخطأ، تنهي حياة الضحية وتقلب حياة الجاني رأسا على عقب من تلميذ إلى مجرم. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الصحة دقتا ناقوس خطر المواد المخدرة المهدد للمدرسة المغربية. ففي سنة 2009، أعلنت الوزارتان عن أرقام صادمة حول انتشار استهلاك المخدرات وانتشار التدخين في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية، خصوصا في المرحلة الثانوية بسلكيها الإعدادي والثانوي. في تلك السنة، أنجزت الوزارتان سالفتي الذكر دراسة كشفت عن تزايد التلاميذ المدخنين والمدمنين على المخدرات. وحددت الدراسة نسبة هؤلاء التلاميذ في 15 في المائة، غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة. وقد اعتبرت هذه النسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع النسبة التي كانت مسجلة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين لم تكن نسبة التلاميذ المدخنين والمدمنين على المخدرات تتجاوز 3 في المائة في أسوأ التقديرات. تحرشات جنسية لا تقتصر الجرائم على محيط المؤسسات التربوية، إذ كثيرا ما تجتاز دائرتها الحرم المدرسي، وتكون أكثر بشاعة حين ترتكب من طرف أشخاص يفترض فيهم، بحكم مهمتهم، السهر على صون وحماية الحرم التربوي. قبل سنة تقريبا، استفاقت منطقة عين حرودة، غير بعيد عن مدينة المحمدية، على وقع جريمة تحرش جنسي بطلها معلم تحرش بتلميذات يتابعن دراستهن في الفصل الأخير من الطور الابتدائي بإحدى مدارس المنطقة. لم تترد بعض التلميذات في إخبار آبائهن بما تعرضن له، وعلى الفور دخلت جمعية آباء وأولياء التلاميذ على الخط قبل أن تنضم إليها، بطلب منها، جمعية «ماتقيش ولدي»، فرع المحمدية. وبادرت المنظمتان المدنيتان إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية المختصة وأرفقتها بتصريحات تحمل توقيعات التلميذات الضحايا، مصادق عليها، مصحوبة بقرص مدمج يتضمن اعترافاتهن بالتعرض لتحرشات جنسية من قبل معلمهن داخل الفصل. وقبل إيداع الشكاية، زارت جمعية «ماتقيش ولدي» دوار حربيلي، حيث تقطن التلميذات واستمعت إليهن، وأكدن جميعهن تعرضهن لتحرشات جنسية تمثلت في لمس الحلمات والنهود والفرج وإرغامهن من قبل معلمهن على الجلوس فوق فخذيه. وأوضح بونصر أن الجمعية اتصلت بمديرة المؤسسة، التي أكدت الواقعة وكاتبت نيابة التعليم، إلا أنها فوجئت بالمديرة ذاتها تطلب من التلميذات عدم الإفصاح عن سلوكات المعلم لأي جهة أو جمعية تنشط في هذا المجال. أهالي الدوار نظموا، من جانبهم، وقفة احتجاجية أمام المدرسة لتأخذ القضية بعدا وطنيا، خصوصا بعد تعرض أمهات التلميذات للسب والشتم من طرف زوجة المعلم التي تعمل معلمة في المدرسة نفسها حيث يعمل زوجها، قبل أن يفصل القضاء في هذه القضية.
