الغموض يحيط بمقتل رئيس أركان قوات المعارضة الليبية والمجلس الانتقالي يعلن حل جميع الميليشيات المسلحة

ما زال الغموض يحيط بمقتل رئيس أركان قوات المعارضة الليبية، اللواء عبد الفتاح يونس. وخرج الآلاف في بنغازي، يوم الجمعة الأخير، لتشييع جثمان اللواء يونس، وقال أحد أقربائه إنهم تسلموا جثته يوم الخميس في بنغازي. وأضاف لوكالة «رويترز» أن الجثة بها آثار إطلاق رصاص وحروق، وأكد أن اللواء يونس اتصل بعائلته يوم الخميس ليقول إنه في الطريق إلى بنغازي.
وقد أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي المعارض، أن اللواء يونس قد قتل مع اثنين من رفاقه أثناء توجهه إلى اجتماع مع لجنة تحقيق بعد استدعائه من أجل بعض الأمور المتعلقة بالشؤون العسكرية عندما تعرض إلى إطلاق نار من قبل أحد أفراد مجموعة مسلحة.
وأوضح عبد الجليل أن رئيس المجموعة اعتقل، وجارٍ التحقيق في ملابسات مقتل القائد العسكري. ولم يكشف النقاب عن مكان وقوع الحادث أو مكان وجود جثث القتلى.
وفي وقت لاحق، قال وزير النفط في حكومة المعارضة الليبية، علي الترهوني، إن يونس قتل برصاص مقاتلين معارضين كانوا أرسلوا لإحضاره من أجل استجوابه، وإنهم ألقوا بجثته خارج المدينة.
وتشير بعض الأنباء الواردة من جانب قوات المعارضة إلى أن يونس كان قد اعتقل من قبل معارضين مسلحين، لاستجوابه حول علاقات مشبوهة مزعومة لبعض أفراد أسرته مع نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
في سياق متصل، حذر مبعوث جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، من أن الذين يدعمون المعارضة الليبية يواجهون خطر انتهاك قرارات الأمم المتحدة، ووجه انتقادا إلى الحكومات الغربية التي تطالب بتنحي القذافي.
أما ميدانيا، فقد قرر المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا حل جميع الميليشيات المسلحة التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها المجلس، وذلك بعد يومين على مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة. وقال رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، إن هذه المجموعات المسلحة سيتم إلحاقها بوزارة الداخلية.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي: «إن الوقت حان لحل هذه المجموعات، وكل من يرفض تطبيق هذا الأمر سيلاحق». وأوضح أن المجموعات المسلحة في مدينة بنغازي ستلحق بوزارة الداخلية.
ووجه عبد الجليل تحذيرا إلى المجموعات المسلحة الموجودة في المدن، ودعاها إلى الانضمام إلى قوات المعارضة أو قوات الأمن الوطني المسؤولة عن الأمن في المدن التي تسيطر عليها المعارضة أو مواجهة السلاح.
ويأتي هذا القرار بعد يومين على اغتيال اللواء يونس، الذي قتل يوم الخميس الماضي على يد مجموعة مسلحة بعد أن كان تم استدعاؤه من قبل الجبهة للتحقيق معه في قضايا عسكرية. وأدى اغتيال اللواء يونس، الذي كان وزيرا للداخلية في نظام القذافي، إلى سريان شائعات كثيرة حول أسباب اغتياله.
وأعلن علي ترهوني، العضو في المجلس الوطني الانتقالي، أول أمس السبت، أن المجموعة التي اغتالت يونس تابعة لكتيبة أبي عبيدة بن الجراح.