دورة ساخنة باليوسفية وجماعة الكنتور تؤجل دورتها لعدم اكتمال النصاب القانوني

تميزت الدورة العادية لشهر يوليوز باليوسفية بنقاش ساخن بين المعارضة والأغلبية في مجموعة من النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لتطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ووقف أعضاء المجلس بشكل مطول على التسعيرة الإضافية الشهرية في حال إتمام المصادقة على هذه الاتفاقية،
مما سيترتب عنه إثقال كاهل سكان المدينة بالمزيد من الضرائب. غير أن أعضاء آخرين في المجلس تشبثوا بقوة بهذه الاتفاقية لكون الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي دعم من وزارة الداخلية، وهي تقدر بعشرة مليارات سنتيم، وفي حالة عدم المصادقة عليها سيتم تحويلها مباشرة إلى إقليم سيدي قاسم، مؤكدين أن مدينة اليوسفية تعاني من هشاشة البنية التحتية، وأن هذه مناسبة لحل هذا المشكل. وانتهى النقاش بالاتفاق على تشكيل لجنة يترأسها رئيس قسم التعمير بالجماعة، إضافة إلى أربعة مستشارين آخرين يتكلفون بالحوار مع المؤسسة المعنية إلى حين إجراء دراسة على المشروع، ومن تم الاتفاق بالإجماع على المصادقة أو الرفض الذي سيتقرر في دورة استثنائية أخرى. كما لم تتم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء مجزرة البلدية ولا على مقترح بناء مسجدين بحي أجنديس، في حين تمت المصادقة على تحويل بعض الاعتمادات المالية، وتمت الموافقة المبدئية على إحداث أكشاك بالمدينة.
وبجماعة الكنتور(حوالي سبعة كيلومترات عن اليوسفية) تم تأجيل دورة المجلس العادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث غاب أغلبية الأعضاء عن الدورة لتزامنها مع العطلة الصيفية. وأكدت مصادر «المساء» أن أعضاء من المعارضة غير راضين عن العطاء بالجماعة، خاصة أن الفقر ينتشر بها على نطاق واسع. كما عبرت جهات مسؤولة بالجماعة عن استيائها لأنه لم تتم المصادقة على مشروع ميزانية 2011 والحساب الإداري الأخير، على الرغم من وجود عجز يقدر ب300 مليون سنتيم جراء حذف السلم من واحد إلى أربعة من طرف الحكومة، لتبقى تطلعات وآمال شباب وسكان الجماعة معلقة إلى أجل آخر.