في دورة فبراير لبلدية المنصورية : اللجوء إلى الإنفاق بواسطة سندات الطلبوالاعتماد على ممون واحد دون غيره ؟

انعقدت دورة فبراير العادية لجماعة المنصورية في ظل أجواء من الترقب و الانتظار ، عما ستسفر عنه نتائج تقارير لجان التفتيش المركزية التي حلت مؤخرا بالجماعة و استغرق عملها عدة أيام للبحث والتقصي في بعض التجاوزات التي عرفها التسيير بالجماعة، وخاصة ملف البناء العشوائي بشاطئ الصنوبر الذي كان موضوع عدة شكايات وتم تقديمه أمام أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. و قد تضمن جدول الدورة 11 نقطة 5 منها تمت إضافتها يومين قبل انعقاد الدورة مما اعتبره بعض الأعضاء المحسوبين على المعارضة خرقا للقانون المنظم لسير الجماعات، ومن أبرز النقط المدرجة دراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009 وكذا المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات والمؤسسات. وقد استأثرت هذه الاتفاقيات باستفسارات وملاحظات بعض الأعضاء خاصة وأن مشاريع بعضها غير مهيأة ولا يتوفر عليها أعضاء المجلس، الشيء الذي خلق جدالا ونقاشا حادا داخل الجلسة اضطر معه المجلس إلى إرجاء النظر في بعضها وخصوصا النقطة الخامسة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية مخيم الصنوبر التي تصدى لها وعارضها غالبية الأعضاء بسبب عدم توفر المجلس على مشروع الاتفاقية ولكونها تهم نقطة ومجالا حساسا يتعلق بمنطقة شاطئ الصنوبر التي عرفت تفويتا «مشبوها »للأملاك العمومية وتوسعا كبيرا في البناء العشوائي حيث فسر بعض الأعضاء محاولة مكتب المجلس تمرير هذه الاتفاقية للتغطية على هذه الملفات الشائكة والساخنة.كما تميزت الدورة بنقاش ساخن حول الحساب الإداري من طرف الفريق المعارض حيث أبدى هذا الأخير مجموعة من الملاحظات و التحفظات، ففي الجانب المتعلق بمداخيل الجماعة تساءل الأعضاء عن الارتفاع المهول في الباقي استخلاصه من مدخول المخيمات وضرائب المباني و الصيانة و التجارة ... حيث وصل المبلغ في هذا الباب إلى 18296850 درهما ، وهو مبلغ يشكل عجزا حقيقيا في مداخيل الجماعة ويساهم في عرقلة و تعثر تنمية المنطقة الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم قيام المسؤولين بالجماعة بالإجراءات اللازمة لتحقيق مداخيل الجماعة و للحد من العجز الذي يخلفه الباقي استخلاصه. بالإضافة إلى ذلك فإن تقديرات مكتب المجلس في بعض مداخيل ميزانية التسيير تعتبر عشوائية وبعيدة عن الواقع وكمثال على ذلك المداخيل المقبوضة من ضريبة المباني سنة2008 كانت 1841837 درهما، بينما الاعتماد المقدر سنة 2009 هو 100000درهم مما يتطلب ، حسب بعض الأعضاء ، تفعيل دور أعمال اللجنة المختصة. أما في الجانب المتعلق بالمصاريف فقد تم تسجيل مجموعة من الاختلالات والملاحظات ومن أهمها اعتماد مكتب المجلس على سندات الطلب للإنفاق بدلا من إجراء صفقات عمومية في مجموعة من الأبواب كما حدث في الفصل المتعلق بشراء المواد الغذائية حيث كان الاعتماد المفتوح له هو 250000 درهم مما يفرض إجراء سمسرة عمومية فتم نقص مبلغ 60000 درهم من هذا الفصل للتهرب من هذه العملية ، و حتى يتسنى للمسؤولين الإنفاق بواسطة سندات الطلب والاعتماد على ممون أو ممول واحد ( من المقربين) ، وهذا ما يفسر غياب الشفافية في تدبير شؤون الجماعة حسب ما صرح به ل«الاتحاد الاشتراكي» أحد أعضاء المجلس . وقد اعتبر بعضهم أن مصاريف شراء الوقود والزيوت حوالي65 مليون سنتيم وكذا شراء قطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات حوالي 34 مليون سنتيم ، مصاريف مهولة ومبالغ فيها مقارنة مع عدد السيارات والشاحنات التي تتوفر عليها الجماعة وكذا بسبب وجود ميكانيكي موظف يتقاضى راتبه من الجماعة ولكنه لا يتواجد بها حيث يظل في محله وهو عبارة عن مرأب مفتوح بمنزله بدوار مكزاز يقوم بإصلاح سيارات الخواص و آليات الجماعة في نفس المحل. فمن يحمي هذا الموظف الشبح؟ كما تساءل البعض الآخر من المحسوبين على المعارضة، عن الدعم الممنوح للجمعيات حيث تكون حصة الأسد من هذا الدعم من نصيب الجمعيتين المقربتين من الرئيس فقط دون غيرهما ، علما بأن الجماعة تتوفر على عدة جمعيات نشيطة مما يعتبر تمييزا غير مبرر في توزيع المنح. إضافة إلى ذلك التمييز الملحوظ حسب بعض المستشارين في استفادة بعض الموظفين من التعويضات عن الأشغال الشاقة، علما بأن هناك منهم من يستفيد من التعويضات و لا يقوم بمثل هذه الأشغال.هذه بعض ملاحظات وتساؤلات الفريق المعارض بجماعة المنصورية التي تتوفر على عدة عوامل إستراتيجية و مؤهلات طبيعية تمكنها من تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات والميادين الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لدى القائمين على تدبير شؤونها خاصة وأنها أصبحت بلدية بعد التقسيم الإداري الأخير.