طالب سلاليون في مدينة تنغير وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لِما أسموه السلب والنهب اللذين تعرفهما أراضي الجماعات السلالية في المنطقة وإجراء بحث «لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات في ما يحدث من فتن في المنطقة»، في إشارة إلى ما شهدته المدينة وضواحيها في الآونة الأخيرة من مواجهات بين جماعات سلالية مختلفة حول هذه الأراضي. ونبه ممثلون للجماعة السلالية «تنغير» (وسط المدينة) السلطات إلى خطورة الوضع وتحدثوا، في بيان توضيحي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن عدم وفاء المسؤولين المحليين بالتزامات قدّموها سلفا لتسوية ملف الأراضي السلالية لأهل تنغير. وقال البيان إن هؤلاء المسؤولين التزموا الصمت في «النزاع المفتعَل» حول الأراضي السلالية. وقد مكّنت «الفوضى» التي يعرفها هذا الملف منذ عقود عددا من الأطراف في السلطة وبعض أعوانها من «أعيان» المنطقة من مراكمة ثروات كبيرة من خلال عمليات البيع والشراء في هذه الأراضي. وفرض على ذوي الحقوق، في بعض الحالات، «الأداء» مقابل الحصول على حصتهم من هذه الأراضي. وسادت عمليات تعيين نواب هذه الأراضي اختلالات كبيرة. ورغم أن ذوي الحقوق يطعنون في شرعية بعض هؤلاء النواب، فإن أطرافا في السلطة عمدت إلى الإبقاء عليهم في «مناصبهم». وتعود آخر «المواجهات» التي عرفتها المدينة إلى يوم الأحد، 31 يوليوز الأخير. وقال بيان الجماعة السلالية لتنغير إن هذه القبيلة قامت بوقفة احتجاجية سلمية ضد أحد الأشخاص المتهمين بالترامي على أراضي هذه الجماعة، قبل أن يفاجَأ الجميع، يورد البيان، بهجوم مسلحين على المحتجين. وقد استعملت «المقالع» في هذه المواجهات، التي جرت بعض مَشاهدها أمام أعين باشا وسط المدينة. كما استعملت فيها عدد من الأسلحة البيضاء. وكانت المواجهات قد اندلعت، في البداية، بين قبيلتي «أيت عيسى أوبراهيم» و«أيت امحمد»، واستعملت في تلك المواجهات، التي خلّفت عددا من الإصابات في كلا الطرفين، مختلف أنواع الأسلحة البيضاء. ولجأت بعض المجموعات إلى قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين المدينة والراشيدية بحثا عن بعض المبحوث عنهم من كلا الطرفين، في غياب أي تدخل للسلطات الأمنية والإدارية لتأمين الطريق لعابريها. واندلعت المواجهات، في المرحلة الثانية، بين قبيلة تنغير (وسط المدينة) وبين أطراف في قبيلة «أيت عمومو»، على خلفية إقدام بعض أسرها على بناء بعض «النّْوايلْ» على أراض تقول الجماعة السلالية لتنغير إنها في ملكيتها. وفي خضمّ هذه المواجهات، دخلت ما يقرب من 60 جمعية في المدينة على الخط لتطالب السلطات، في بيان لها، بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الانفلاتات، عبر إيجاد حل لمشكل أراضي الجموع في المنطقة، وهو المشكل الذي أدخل المدينة كلها في فوضى التعمير والبناء العشوائي الذي يعرقل أي مجهود لتهيئة عمرانية مندجمة للمدينة وضواحيها.
