50 معتمرا يعتصمون داخل وكالة أسفار بعد تعرضهم ل«النصب والاحتيال»

يواصل حوالي خمسين معتمرا كانوا يعتزمون التوجه إلى الديار المقدسة اعتصاما داخل وكالة أسفار في الرباط من أجل مطالبة صاحب الوكالة بتنفيذ التزاماته تجاههم.
وقد اضطر 21 من المعتمرين، وأغلبهم من النساء والعجزة الذين كان موعد سفرهم هو يوم ال29 من شهر يوليوز الماضي، إلى العودة من مطار محمد الخامس إلى الرباط من أجل الاعتصام،
التحق بهم عدد آخر من المعتمرين، وعددهم حوالي 35 شخصا، كان موعد سفرهم مقررا يوم ال 3 من الشهر الجاري، غير أنْ لا شيء تحقق من ذلك، وفق ما أكده معتمرون.
وأكد أحمد الشناوي، أحد المعتمرين، أنه فوجئ، رفقة أفراد عائلته، بعدم التزام صاحب الوكالة بموعد سفرهم، مما دفعهم إلى الاعتصام في انتظار إيجاد حل لهم، موضحا أنه قام بطلب لقاء وزير السياحة لطرح الموضوع عليه واستُقبِل من قِبَل مسؤول في الوزارة ووعده بإيجاد حل للملف.
وقال الشناوي، في تصريح ل«المساء»، إنه «في كل سنة يطرح ملف تخلف بعض الوكالات عن التزاماتها مع المعتمرين، وكنا نظن أن الأمور تغيرت وسيتم وضع حد للتلاعب بأموال ووقت المواطنين، لكنْ مع الأسف، ظل الوضع كما هو»، مبرزا أن المعتمرين لجؤوا إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي وجّه طلب فتح تحقيق لوكيل الملك في ابتدائية الرباط.
ومن جهته، أكد عبد الرحمان دادوي، المدير التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هيأته طلبت فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال محتمَلة على معتمرين، لكون الوعود التي قدمها صاحب الوكالة في تسفيرهم لم تكن صحيحة رغم أنهم استوفوا ثمن رحلتهم لأداء العمرة، والمتمثلة في مبلغ 17 ألفا و500 درهم، مبينا أن هؤلاء المواطنين يتحدرون من مدن عديدة خارج مدينتي الرباط والدار البيضاء، مما زاد من محنتهم مع حلول شهر رمضان الأبرك.
ولم يقتصر تخلّف الوكالة عن التزاماتها مع المعتمرين فقط بل تعدى الأمر ذلك إلى وكالة أخرى في الدار البيضاء وفرت له 21 تذكرة.
وفي هذا الصدد، قال عادل بشري، صاحب وكالة في الدار البيضاء، «في إطار الميثاق المهني، عملت على توفير 21 تذكرة سفر للوكالة المعنية ووعد صاحبها بأداء ثمنها لكنه لم يَفِ بذلك، واتصلت به لكنه لا يرد على مكالماتي وسأضطر للجوء إلى القضاء إذا لم تسو المشكلة».
وقد اتصلت «المساء» بالمسؤول عن الوكالة المذكورة، غير أن هاتفه ظل يرِنّ دون جواب.
يذكر أن الوكالة التي عملت على توفير التأشيرات للوكالة المعنية هي وكالة «ليا أسفار»، والتي تم اعتقال صاحبتها بعدما عجزت عن تأمين السفر لعشرات من المعتمرين أدوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 17 ألفا و40 ألف درهم.