بناني الناصري: القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية لم يسهل عملية ولوج المواطنين للعلاج

نص على إحداث مجلس وطني استشاري للصحة ولجنة وطنية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص

اعتبر محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الذي صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا، هو عبارة عن قانون عام سبق أن تمت مناقشته في البرلمان في سنوات سابقة ولكنه يفتقد، على حد قوله، التفاصيل ولم يأت بأي جديد على مستوى تسهيل ولوج المواطنين للعلاج.
وأوضح محمد بناني الناصري، في تصريح ل«المساء» أن صلب المشكل لا يتمثل في وضع قانون يتضمن مبادئ تعد أساسية في المجال الصحي ومتعارف عليها لدى جميع الدول، ولكن المشكل الحقيقي يتجسد في الكيفية التي من خلالها تضمن الدولة الولوج للعلاج للمواطنين، في ظل غياب الآليات والتجهيزات الأساسية التي لا يستفيد منها المرضى الذين لا يتوفرون على أية حماية اجتماعية أو تغطية صحية .
وأكد أن مسألة الولوج إلى العلاج في المغرب تعد من بين الإشكالات التي تعترض تطوير المجال الصحي في البلاد، وذلك لأنه يعترضها في نظره عائقان، يتجسد الأول في العائق المادي الذي يتمثل في غياب تغطية صحية وحماية اجتماعية للمواطن كيفما كان مستواه الاجتماعي، لأنه في حالة الإصابة بمرض مزمن يحتاج المريض إلى دعم وتضامن من طرف المجتمع لكي يغطي مصاريف العلاج ولا يجده، يضيف الناصري. أما العائق الثاني فيتمثل، حسب نفس المصدر، في العائق الجغرافي الذي يجعل الإنسان وبالرغم من توفر الإمكانيات لا يستطيع الذهاب إلى الطبيب في منطقة نائية لا تتوفر على أدنى التجهيزات الطبية للعلاج، وهو ما قد يعرض حياته للموت.
وأكد على أن كل الحكومات المتعاقبة لم تستطع لحد الآن تسهيل عملية تمكين المواطنين من العلاج ومن ضمنهم الأطباء.
ومن ضمن المقترحات التي اقترحها رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لتشجيع أطباء القطاع الخاص على فتح عيادات في المناطق النائية، إعفاءهم من الضرائب وتمتيعهم بامتيازات عند الاقتراض من الأبناك لتشجيعهم على الاستثمار في تلك المناطق حماية لصحة المواطنين وإنعاشا للاقتصاد الوطني.
كما ركز رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ولكن باحترام الضوابط القانونية وتوفير ظروف العمل الملائمة، خاصة لأطباء القطاع العام، «لأن الطبيب المختص في كثير من الأحيان يحتاج إلى مستشفى عمومي يقدم خدماته لمرضى لا يتمتعون بتغطية صحية ولكن هذا غير متوفر حاليا».
القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 5962 (19 شعبان 1432 الموافق21 يوليو 2011) يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية، ويتوزع على أربعة أقسام تتعلق بالمنظومة الصحية، وعرض العلاجات، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، وهيئات التشاور في المجال الصحي، ويتضمن القانون مجموعة من المقتضيات، من بينها، على الخصوص، إحداث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات.
كما ينص القانون على إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، ولجنة وطنية للأخلاقيات، ولجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات، ولجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي، ولجنة وطنية للتقويم والاعتماد.