معاناة «طفل» في ال31 من العمر

غالبت مريم منان، الممرضة المتقاعدة والبالغة من العمر 64 سنة، لأكثر من مرة، دموعها وهي تحكي عن تربية ابن يبلغ من العمر 31 سنة ويعاني من إعاقة ذهنية ولد بها ولم يتمكن معها من مغادرة عالمه الطفولي بالرغم من تقدمه المتواصل في السن.
في بيت صغير، يضم فقط صالة مكونة من حوالي ثلاثة أمتار طولا ومترين ونصف عرضا ومطبخا ضيقا لا يتسع حتى لأوانيه، تسكن هذه الممرضة في الشقة رقم 7 بعمارة تعرف ب«ديار المدينة» على بعد بضعة أمتار من شارع الحسن الثاني بفاس.
في هذا البيت الصغير تختبئ معاناة امرأة رفضت أن تلجأ، كما تقول، إلى الصحافة لنشر إعلانات تدعو إلى الرفق والإحسان، مفضلة أن تواصل تحمل معاناتها في صمت إلى أن يقول القدر كلمته.
ولد محمد سعيد بإعاقته الذهنية التي ترفض منحه الخلاص منها. يتحرك كطفل صغير.. يحبو.. لا يتذكر الأشياء والناس.. لا يفهم أي شيء ولا يستوعب.. ويلهو بكل ما وجدته يداه وبكل ما عثر عليه من حوله..
بدا «الطفل» محمد سعيد هادئا مساء أول أمس الثلاثاء.. بقي ملازما الفراش دون أن ينبس ببنت شفة.. ودون حتى أن يحرك عينيه اللتين ظلتا جامدتين في اتجاه واحد طيلة فترة الزيارة. وبين الفينة والأخرى، كانت أمه تلامسه.. أما الأب فقد غادر حياة الإثنين، وفضل الانفصال عن ابنة نفس عائلته ليتزوج بأخرى لاتربطه بها صلة دم خوفا من إنجاب معاقين آخرين، تقول هذه الممرضة المتقاعدة. وحتى الملف القضائي ضد زوجها السابق بخصوص النفقة، فقد أسرعت هذه الأم إلى توقيفه بمجرد أن وصلها خبر إصابة طليقها بمرض القلب على حين بغتة وأن معالجته تستدعي خضوعه لعملية جراحية تصل كلفتها إلى ما يقارب 12 مليون سنتيم.
تضطر مريم كل يوم، وربما لأكثر من مرة في اليوم ذاته، إلى هبوط وصعود أدراج العمارة لاقتناء ما تحتاجه العائلة ومعه حاجيات معاقها الذي لا تستطيع أن تتركه لوحده في البيت مخافة أن يعرض نفسه لمكروه. «وهذه من أكبر مظاهر معاناتي».
العمارة في الأصل تابعة لأملاك العمالة وتدبر من قبل وكالة ديار المدينة. وفيها شقق فارغة «احتلها» ديبلوماسيون سابقون وموظفون تابعون للقصر، «ورثها» عنهم الأبناء والحفدة.. وتؤدى عنها فقط مبالغ شهرية لا تتعدى على أقصى تقدير 150 درهما كأجرة كراء، وترفض المصالح المسؤولة عنها أن تضع إحداها رهن إشارة هذه الأم لكي تتمكن من معانقة العالم الخارجي رفقة ابنها في ظروف مخففة.
المعاش الذي تتقاضاه الممرضة المتقاعدة لا يكفي لسد حاجيات الأكل والدواء لها ولابنها. فالابن وحده يحتاج، من بين ما يحتاج إليه، إلى حفاظات مثل الطفل الصغير، تكلف حوالي 400 درهم. وهي ملزمة بشراء أدويتها وإجراء فحوصات طبية مستمرة بعدما أصابها التهاب كبدي من درجة «سي» أثناء مزاولتها لعملها في مستشفى ابن البيطار بفاس. كما أن مرضا آخر في عمودها الفقري يلزمها باقتطاع حصة مالية أخرى له من راتبها، وجزء تخصصه للأكل الخفيف والرطب الذي تقدمه ل«طفلها» لأنه يشكو من عسر الهضم.
راسلت مريم عدة مؤسسات، بما فيها الديوان الملكي، تستعرض فيها معاناتها وتطلب بعض الدعم والمساندة. ومنذ ثلاث سنوات، أعياها الانتظار وحملت معها ابنها في اتجاه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لتعرض حكايتها ومعها «الحجة والدليل»، لكنها لم تتلق أي رعاية إلى حد الآن. وتقول: «حتى الكريمات لا تعطى لمثل حالتي، بل إن بعض المسؤولين المحليين يفضلون إعطاءها لسيدات يقدمن إليهم خدمات من نوع خاص».