النيابة العامة في برشيد تحجز إعانات رمضانية كانت موجهة لحملة انتخابية سابقة لأوانها

أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في برشيد بالحجز على عدة مواد غذائية كانت مخزَّنة في أحد المستودعات في بلدية «حد السوالم» بهدف توزيعها على المواطنين. ويعود الحجز إلى احتجاج عدد من المواطنين والمستشارين الجماعيين على عدم استفادتهم من حصتهم من المساعدات الرمضانية، حيث عمدوا إلى الدخول إلى المستودع والشروع في تحميل المواد الغذائية
في شاحنات، مما نتج عنه اشتباك بين الرئيس وأحد المستشارين، الذي اتهم رئيس المجلس بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها واستغلال وسائل الجماعة من أجل التأثير على الناخبين.
وقد انتقل الصراع في إقليم برشيد بين رئيس جماعة «حد السوالم»، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثاني، عن حزب الحركة الشعبية، إلى واجهة القضاء، بعدما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية في المركز الترابي للدرك الملكي في «حد السوالم» بفتح تحقيق حول تبادل اتهامات بين رئيس المجلس ونائبه حول استغلال إعانات رمضانية في حملات انتخابية من عدمه.
وفيما سارت تحريات الضابطة القضائية في بحث تمهيدي نحو تبادل الضرب والجرح المتبادَل، بعدما اتهم رئيس المجلس نائبه ب»سرقة» الإعانات الرمضانية، نفى المشتكى به إدعاءات رئيس المجلس البلدي واعتبر أن الإعانات إن كانت من ميزانية البلدية فهي ملك للمواطنين بدون تحيُّز، وإن كانت غير ذلك، فتعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها يقوم لها رئيس المجلس البلدي.
وقد أحال المركز الترابي للدرك الملكي، يوم أمس الأربعاء، ملف الإعانات الرمضانية في المنطقة على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لبرشيد. ولم تستبعد مصادر أن تكون النيابة العامة قد أمرت باستكمال البحث التمهيدي وإرجاع المسطرة إلى عناصر الدرك الملكي للاستماع إلى رئيس المجلس البلدي بخصوص إداعاءاته والتحري في ما جاء على لسان نائبه. واستغربت مصادر من المنطقة ميل باشا المنطقة ورئيس دائرة برشيد إلى صف رئيس المجلس ومحاولة فض النزاع بطرق سلمية، عوض محاربة مثل هذه الظواهر، التي تسيء إلى العمليات الانتخابية.
ولم تمنع الرسائل القوية التي تَضمّنَها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، الذي أشار خلاله الملك إلى «التصدي الحازم لكل الخروقات ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات واستغلال النفوذ أو التوظيف المغرّض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية» (لم تمنع) بعض منتخبي الدار البيضاء من الشروع في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وقد «أبدع» منتخَبون طرقا جديدة للتأثير على الناخبين، حيث «تطوع» بعضهم وأرسلوا أزيد من 30 مستشار إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، فيما انطلق بعض المنتخبين في توزيع إعانات الرمضانية وتكاثرت في جل تراب العاصمة الاقتصادية دوريات الأحياء، حيث خصص بعضهم جوائز قيّمة للمشاركين في هذه الدورات وشرع بعضهم في توزيع بذلات رياضية على المشاركين في دوريات لكرة القدم لاستمالة الناخبين.
وفي عمالة مقاطعة عين الشق، وجهت السلطات المحلية في سيدي معروف تحذيرا شديد اللهجة لبعض المحسوبين على بعض المنتخبين، الذين يعتزمون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بسبب عودة البعض إلى نفس الممارسات السابقة التي تسيء إلى العمليات الانتخابية.