النسيج الجمعوي يتهم وزارة الداخلية بإقصائه من رصد الانتخابات و«يشكوها» لرئيس الحكومة

رفع النسيج الجمعوي مذكرة إلى عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والقانون القاضي ب»تحديد شروط وكيفيات الملاحظة»، أحد القوانين التي أحالتْها وزارة الداخلية على ممثلي الأحزاب السياسية، في سياق المشاورات الجارية بهدف التحضير للانتخابات التشريعية المرتقَبة.
وسجل النسيج الجمعوي، في المذكرة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أسفه لعدم إقدام وزارة الداخلية على إشراكه في المشاورات وإطلاعهم مباشرة على النصوص المعروضة للنقاش، لكونه يُعَدّ أحدَ مقومات النظام الدستوري للمملكة وعلى كون الفصل الثاني عشر من الدستور ينُصّ على مساهمة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخَبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وأشارت المذكرة إلى أن النسيج الجمعوي سجل بإيجاب التجاوب مع مطلب من المطالب الأساسية التي سبق له أن تقدم بها، وعلى رأسها الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من قبيل تسمية المشروع الذي لا يتعدى مجال تطبيقه ويشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية. وشددت المذكرة على ضرورة تنصيص الديباجة على كون المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية والاستفتائية ورفع ثقة الناخبين فيها.
من جهة أخرى، ارتأى النسيج الجمعوي ضرورة تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، وهي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد.
واشترط النسيج الجمعوي ألا يتعدى أجل الجواب على طلبات الاعتماد ثلاثة أيام بعد وضع الطلب وعلى أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع، وأي قرار برفض الاعتماد يجب أن يكون معللا ومكتوبا.
وأوضحت المذكرة، كذلك، أنه يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري، مقترحة أن تكون المحكمة الإدارية في الرباط مختصة للنظر في هذه القضايا وطبقا لمسطرة الاستعجال. وخلصت المذكرة إلى أن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات وتقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي، حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، معتبرة أن مسألة تقييد حرية التعبير والتواصل بالنسبة إلى الهيأة الملاحظة تتنافى مع المواثيق الدولية وتعتبر مسا بمبادئ وقواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.