اعتداءات جنسية تقود شابين بإقليم برشيد إلى قضاء ثمان سنوات بالسجن

كانا يختطفان الفتيات على متن دراجة نارية تحت التهديد بالسلاح قبل أن يعتديا عليهن جنسيا

كانت الساعة تقترب من منتصف الليل من يوم 13 يناير 2011، حين كانت (ن) تعود رفقة صديقتها (ح) من عملهما بالحي الصناعي بحد السوالم وفي الطريق إلى البيت فوجئتا بشخص
كان يستقل دراجة نارية، يعترض سبيلهما في زقاق مظلم، ثم أمر صديقتها بالركوب خلفه، ولما رفضت أشهر سكينا في وجهها، وحينما فرت في اتجاه الحارس الليلي تعقبها وأرغمها على الركوب خلفه وأخذها في اتجاه مجهول. لحظها شعرت (ن) بالمسؤولية ولم يمنعها الخوف الذي كانت تحس به من التوجه نحو عناصر الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بحد السوالم لتقدم شكاية في الموضوع وتعرض وقائع الحادث وتسرد قصة الاختطاف التي دارت مجرياتها أمام عينيها. وصباح نفس اليوم على الساعة الثامنة والنصف تقدمت الضحية (ح) بخطى متثاقلة نحو مركز الدرك وعلى وجهها تبدو آثار العنف وهي في حالة نفسية جد مضطربة، لتكمل بقية حكاية الاختطاف وما تعرضت له من قبل المتهم.
عند الاستماع إلى الضحية تمهيديا أكدت ما جاء على لسان صديقتها في شكايتها التي تقدمت بها لعناصر الدرك الملكي، مضيفة أن المختطف اعترض سبيلها في الشارع العام، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا عندما كانت مع صديقتها(ن) بواسطة دراجته النارية واقتادها إلى بناية مهجورة بالحي الصناعي واحتجزها هناك حوالي ساعتين، ثم اقتادها بعد ذلك إلى منزل أخته واحتجزها حتى صباح اليوم الموالي، موضحة أنه اعتدى عليها بالضرب بقبضة يده ثم أخلى سبيلها صباح الغد. ومن خلال الأوصاف التي أدلت بها الضحية لعناصر الضابطة القضائية تم الاهتداء إلى المعتدي، الذي أفاد عند الاستماع إليه بأنه اختطف الضحية بواسطة دراجة نارية واختلى بها في غرفة واعتدى عليها جنسيا.
شكايات بالاعتداء الجنسي والاختطاف

في نفس الإطار، كانت الضابطة القضائية قد تلقت شكايتين تقدمت بهما ضحيتان كلاهما تعرضتا للاختطاف والاعتداء الجنسي. فالضحية الأولى (ف) عرضت في شكايتها أنها كانت ضحية اختطاف بواسطة دراجة نارية ليلة 24 يونيو 2010 من طرف شخصين تحت التهديد بالسلاح الأبيض واقتاداها إلى غرفة مهجورة، فاعتدى عليها الشخص ذو البنية القوية جنسيا كما اعتدى عليها صديقه وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
ستة أشهر بعد هذا الحادث تقدمت ضحية أخرى بشكاية تعرض فيها بأنها كانت ضحية اختطاف بواسطة سيارة من طرف شخصين ليلا، وأن أحدهما اعتدى عليها بهتك عرضها عندما شرع في تقبيلها على مستوى صدرها ولما أشعرتهما بهويتها الكاملة أخليا سبيلها.
إنكار وتعرف
أفاد المتهم الأول (ر) عند الاستماع إليه بأنه التقى صديقه (م) واحتسيا كمية من الخمر ثم التحقا بمركز حد السوالم، وشاهد الضحية (ف) في زقاق مظلم وتحت التهديد بالسلاح أجبراها على ركوب دراجة نارية والتحقا بالحي الصناعي واعتديا عليها جنسيا، حيث مارس عليها هو الجنس مرتين كما اعتدى عليها صديقه جنسيا، وأكد (م) ما جاء على لسان صديقه.
عند استنطاقه ابتدائيا أنكر المتهم (ر) ما نسب إليه، مصرحا بأنه لم يعتد على الضحيتين ولا تربطه أي علاقة بالأفعال موضوع شكايتيهما، فتم عرضه على الضحيتين فأجابتا معا بأنه الشخص نفسه الذي اعتدى عليهما بالاختطاف بواسطة دراجة نارية.
وأنكر المتهم الثاني (م) التهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه لا تربطه أي علاقة بالأفعال موضوع الشكايتين، وأنه لا يعرف الضحية (ف) ولا تربطه أي علاقة بالمتهم الأول(ر). ولما تم عرضه على الضحيتين تعرفتا عليه وأكدت إحداهما أنه اعتدى عليها باختطافها بواسطة دراجة نارية كما اعتدى عليها جنسيا تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
اعتداء جنسي يقود المتهمين إلى السجن والغرامة
اعترف المتهم (ر) تمهيديا بأنه اختطف الضحية (ح) بواسطة دراجة نارية واعتدى عليها جنسيا كما اعتدى عليها بالضرب واحتجزها داخل منزل ليلة كاملة، كما اعتدى على الضحية (ف) باختطافها رفقة صديقه (م) بواسطة دراجة نارية، هذا الأخير اعتدى عليها أيضا جنسيا، واعترف المتهم (م) تمهيديا بأنه اعتدى على الضحية (ف) باختطافها مع صديقه (ر) بواسطة دراجة نارية كما اعتدى عليها جنسيا. وأفادت الشاهدة(ن)، صديقة الضحية (ح)، بأن هذه الأخيرة كانت ضحية عملية اختطافه بواسطة دراجة نارية ليلا من طرف شخص تنطبق عليه أوصاف المتهم(ر). وبعد مناقشة القضية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات بمتابعة المتهمين (ر) و(م)من أجل الاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك والاحتجاز والاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف والضرب والجرح، وبمتابعة المتهم(م) من أجل الاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك والاحتجاز والاغتصاب وبعدم متابعتهما من أجل التهديد بالسلاح والحكم عليهما بثمان سنوات سجنا نافذا، وأداء المتهم (ر) لفائدة الضحية (ح) المطالبة بالحق المدني مبلغ3 ملايين سنتيم، وأدائه رفقة المتهم (م) مبلغ 4 ملايين سنتيم لفائدة الضحية الثانية (ف) المطالبة بالحق المدني.