إحالة القانون التنظيمي للأحزاب على الأمانة العامة للحكومة

مصادر في الداخلية تعتبر 25 نونبر محطة للتطبيع مع العملية الانتخابية

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، أو مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، قد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، بمباشرة المسطرة التشريعية في أفق عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه ومن ثم إحالته على البرلمان، فيما ينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب على الأمانة العامة
للحكومة خلال الأيام القادمة بعد أن تكون المفاوضات، المنتظر إجراؤها بعد عطلة عيد الفطر، قد أنهت الخلاف القائم حول العتبة واللائحة الوطنية. وكشفت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية بصدد الإعداد لمشروع القانون التنظيمي لانتخابات مجلس المستشارين وانتخابات المجالس الترابية وتسيير مجالس الجماعات الترابية.
إلى ذلك، أبدت المصادر المسؤولة تساؤلها بخصوص توصل الأحزاب والداخلية إلى توافق حول النقط التي مازالت مثار جدل بخصوص العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، نافية أن يكون مسار المفاوضات قد وصل إلى الباب المسدود، وإنما هناك حرص من طرف الوزارة على تقريب المواقف وتحقيق التوافق. وقالت: «ليست هناك مواقف متصلبة وإنما هناك استعداد لدى جميع الهيئات السياسية من أجل التوافق، والأمور تسير في هذا الاتجاه»، مشيرة إلى أن «أهمية القضايا المطروحة هي التي تجعل النقاش يأخذ وقتا».
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارة الداخلية مع الأحزاب والتواصل المستمر منذ فبراير الماضي يرومان إحاطة الانتخابات بالضمانات اللازمة وإنجاح أول موعد انتخابي بعد المصادقة على الدستور الجديد. كما كانت تهدف إلى بناء مناخ ثقة بين الأطراف في أفق تقوية المشاركة خلال الانتخابات القادمة، فضلا عن الارتقاء بالإطار القانوني المنظم للانتخابات من خلال تحسين مقتضياته وملاءمته مع الرهانات الجديدة. وشددت المصادر على أن الرهان بالنسبة إلى محطة 25 نونبر القادم هو بلوغ التطبيع مع العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه لم يكن من خيار آخر غير البحث عن التوافق على اعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة مؤسسة تصادف أول موعد انتخابي بعد المصادقة على الدستور الجديد.