وزارة الداخلية تنتظر آخر التعديلات على الصيغة الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب المسلم للأحزاب نهاية الأسبوع الماضي تسلمت الأحزاب السياسية السبت الماضي الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي تضمن المقترحات التي قدمتها الأحزاب في لقاء سابق مع الوزارة حول نفس الصيغة المعدلة لمشروع القانون يتضمن تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 379 مقعدا فقط. وتراجعت نسبة العتبة بالنسبة للائحة الوطنية إلى 3 في المائة، وحافظ على نسبة 6 في المائة الدوائر المحلية. فخلال اجتماع قصير بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة، تسلمت الأحزاب السياسية المغربية من وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، في صيغته المعدلة، بعد أن أضيفت إليه المقترحات التي قدمتها مختلف الأحزاب السياسية حول الصيغة الأولى للمشروع. وينتظر أن يحال المشروع الجديد على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في الأيام المقبلة بعد عرضها على مسطرة التصديق بالمجلس الحكومي والوزاري. الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تتضمن تخفيض عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب المقبل من 395 عضوا إلى 379 عضوا فقط، بعد أن شمل التغيير الأعضاء المنتخبين برسم اللائحة الوطنية، الذين تراجع عددهم من 90 في الصيغة الأولى للمشروع إلى 74 عضوا في المسودة المعدلة المسلمة أخيرا للأحزاب السياسية. وهكذا ينص المشروع المعدل على أن أعضاء مجلس النواب المقبل، الذين سيتم انتخابهم برسم الدوائر المحلية يبلغ 305 نائبا، يضاف إليهم 74 نائبا سيتم انتخابهم برسم اللائحة الوطنية. وتضمنت الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب التخفيض من نسبة العتبة بالنسبة للائحة الوطنية من 6 إلى 3 في المائة، لأنه إجراء امتيازي يجب أن تستفيد منه كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، على خلاف ما كان معمولا به في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكما تضمنتها الصيغة الأولى للمشروع. وسعت وزارة الداخلية من خلال هذا المقتضى إلى إرضاء بعض الأحزاب السياسية، وتمكينها من الحصول على مقاعد إضافية برسم اللائحة الوطنية. بينما حافظ المشروع على نفس العتبة أي 6 في المائة بالنسبة للائحة المحلية. ويبدو أن كل المؤشرات تسير إلى أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يحظى بتوافق من جميع الأحزاب السياسية. وتنتظر وزارة الداخلية المقترحات الأخيرة للأحزاب حول المشروع في صيغته الجديدة، والتي ستقدمها في اجتماع متوقع معها يوم غد الأربعاء قبل عرضه على مجلس الحكومة. ومن المستجدات التي تضمنتها الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي لمجلس النواب تخفيض مدة الحملة الانتخابية من 18 يوم كما كان منصوصا عليه في الصيغة الأولى للمشروع إلى 13 يوم فقط، كما تم تخفيض مدة إيداع الترشيحات، من 45 إلى 35 يوما فقط. ونجحت وزارة الداخلية في الصيغة المعدلة بإدماج مقترح بعض الأحزاب السياسية باعتبار المنصب الحكومي ضمن حالات التنافي، الواردة في المادة 13 من الصيغة الأولى، والتي تضم فقط رؤساء الجماعات الترابية ومجالس الجهات والغرف المهنية. وتقر الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي لمجلس النواب بوضعية التنافي ما بين «عضوية الحكومة» و»عضوية مجلس النواب»، حيث يجب على المعني، في حال تسميته في منصب حكومي، تقديم استقالته من مجلس النواب مع التنصيص على إمكانية استعادة الوزير لمنصبه في حال مغادرة التركيبة الحكومية.
