إدريس الفينة : أسعار العقار ستتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة

الخبير في قطاع السكن قال للمساء إن تقهقر مبيعات المحلات التجارية أمر مقلق

- جاء في المذكرة الفصلية التي ينشرها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال الأسبوع المنصرم، أن معاملات البيع والشراء الخاصة بالشقق والمنازل
والفيلات قد انخفضت بنحو 25 في المائة خلال الربع الثاني من هذه السنة، ما هو السبب في نظركم؟
التراجع يعود بالأساس للانحصار الذي يعرفه قطاع العقار منذ سنتين والذي ساهم في تراجع المردودية وأوقف مسلسل الارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي جعل المضاربة داخل هذا القطاع تتراجع، وهي التي شكلت إلى عهد قريب أحد الروافد الأساسية للطلب على العقار في المغرب، إضافة إلى الطلب الخارجي، سواء من قبل المغاربة المقيمين بالخارج أو الأجانب، كما أن طلب الأفراد هو الآخر عرف تراجعا بسبب غياب المنتوج الملائم أو بفعل الإنتظارية.
- لكن الملاحظ أنه رغم تراجع عمليات البيع والشراء فإن أسعار العقار حافظت على ارتفاعها خلال هذه الفترة، هل هناك تفسير لذلك، أي أن الطلب يقل عن العرض ومع ذلك فالأسعار لم تنزل؟
هذا فعلا وضع غير عادي، أعتقد أن الأسعار تراجعت نسبيا في العديد من المناطق، و ستتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة، أما الزيادة التي أبان عنها الرقم الإستدلالي فسببها طريقة احتسابه على أساس الأسعار المصرح بها على مستوى مصالح التسجيل، و هي الأسعار التي تكون بصفة عامة أقل من الأثمنة الحقيقية، و بالتالي فالارتفاع المسجل ما هو في الحقيقة إلا تراجع ل«النوار» الذي أصبحت مبالغه تتراجع بفعل الانحصار داخل القطاع و بفعل الحملة التحسيسية الواسعة التي تقودها فيدرالية المنعشين العقاريين.
- تدنت مبيعات المنازل بحوالي 33 في المائة، هل للأمر علاقة بتحول ثقافة المجتمع من امتلاك للمنازل إلى الشقق؟
المنازل تشكل النسبة الأهم سواء داخل المنتوج السكني السنوي أو داخل حظيرة المساكن، كما أن أثمنتها هي الأغلى بعد الفيلات، ومن المفروض أن يهيمن هذا النوع من المساكن على التداولات العقارية، لكن التراجع المسجل على مستوى التعاملات التي تهم المنازل راجع من جهة إلى الأزمة التي يعرفها القطاع التي حولت المنازل إلى ملاذ للتوظيفات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار عدم تأثر أثمنتها بالأزمة وحفاظها على قيمتها، و من جهة أخرى يجد هذا التراجع تفسيره في الأثمنة المرتفعة للمنازل بالتالي فالطلب أصبح يتجه أكثر نحو الشقق ذات الأثمنة المنخفضة.
- شهدت أسعار العقار خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا في جميع المدن تقريبا، باستثناء مدينتي طنجة وفاس؟ لماذا في نظركم؟
أولا الأسعار تراجعت في مدن أخرى من قبيل مراكش التي لا نجدها في لائحة التراجعات، وبخصوص الأسباب فهي تعود بالأساس إلى العرض السكني الوافر داخل هذه المدن، فمدن فاس و طنجة و مراكش عرفت انطلاق العديد من المشاريع السكنية يفوق بكثير حاجيات هذه المدن، وهو الأمر الذي ساهم في التراجعات الملاحظة، و بطبيعة الحال يطرح السؤال هل هذا العرض السكني يتلاءم و القدرة الشرائية للأسر؟
- إحصائيات الوكالة تشير إلى أن المعاملات التي تهم المحلات التجارية هي التي تراجعت بقوة خلال هذه الفترة وذلك بنسبة قاربت 35 في المائة، هل للأمر علاقة بالوضع الاقتصادي عامة؟
عندما تتراجع المعاملات التي تهم المحلات التجارية بهذه النسبة فهذا أمر مقلق و يؤشر على أن الوضع الاقتصادي غير سليم.
- هل يمكن اعتبار تراجع المبيعات في مجال العقار سببه عدم تساهل الأبناك في منح القروض؟
لم نسجل إلى حدود اليوم أي تشدد من طرف الأبناك مع الراغبين في امتلاك عقار، بل ما لحظناه هو ارتفاع في سعر الفائدة من جهة، والتشدد في منح القروض للمستثمرين من جهة أخرى، خصوصا في الأصناف السكنية العليا التي تعرف نوعا من الكساد.
- هل من المتوقع أن يتفاقم هذا التراجع في مبيعات العقار مستقبلا؟
أعتقد أن الأسعار ستعرف على المدى المنظور مزيدا من التراجع لثلاثة أسباب أساسية، السبب الأول هو نفساني مرتبط بالانتظارية المسجلة لدى الأسر التي ترغب في اقتناء سكن ولا تجد المنتوج الملائم، و الثاني يعود إلى المستوى العالي للأسعار مقارنة مع القوة الشرائية للأسر، الأمر الذي يتطلب تصحيحا حقيقيا لهذا الوضع، والعامل الثالث اقتصادي مرتبط بغياب الرؤية عند الفاعلين الإقتصاديين، فقطاع العقار كما نعلم يتأثر كثيرا بالوضع الاقتصادي.