صفقة «الكلى الاصطناعية» تثير حربا كلامية بين مجلس جهة سوس والمصالح الطبية في إنزكان

أدت صفقة «الكلى الاصطناعية»، التي استفاد مركز تصفية الدم في مستشفى إنزكان من كمية منها، إلى نشوب حرب كلامية بين مجلس جهة سوس-ماسة وإدارة مستشفى إنزكان، بعد أن تَبيَّن وجود خلل في هذه الكلى، حيث أدى استعمالها إلى «تخثر الدم» داخل هذه الأجهزة أثناء استعمالها من طرف مرضى القصور الكلوي، وهو ما تنتج عنه مضاعفات جانبية لدى المرضى.
وبعد أن تمت إثارة الموضوع من طرف القائمين على مركز التصفية في مستشفى إنزكان، حضر ممثل الشركة من أجل معاينة الأمر، إلا أن مصادرنا أكدت أنه حاول نفي وجود أي خلل في هذه الأجهزة، واتهم العاملين في المركز بعدم معرفتهم بطريقة استعمالها، لتعمد الشركة، في نفس اليوم، إلى تزويد المركز بالكمية التي بقيت في ذمتها من هذه الأجهزة منهية كل عمليات التسليم في أسرع وقت، حيث كان المركز قد تلقى 400 كلية اصطناعية ليتم تزويده ب800 كلية، لتكون حصته من هذه الكلى المثيرة للجدل، كما تم تزويد بقية مراكز التصفية بالجهة بحصصها المقررة.
وقد أثير جدل كبير حول ظروف إجراء هذه الصفقة وحول مدى التزام مصلحة الصفقات في الجهة بضرورة حضور طبيب مختص أثناء إجراء الصفقة من أجل معاينة مدى جودة الأجهزة، كما كان معتادا في السابق، وحول ما إن كان قد تم تمريرها دون حضور الطبيب، خاصة وأن المبلغ الإجمالي للصفقة بلغ 200 مليون سنتيم خصّصه مجلس جهة سوس-ماسة-درعة من أجل دعم مراكز تصفية الدم الخمسة الموجودة في الجهة، في كل من إنزكان وآيت ملول وتزنيت وتارودانت وورزازات ومستشفى الحسن الثاني.
وفي محاولة لفهم القضية، اتصلت «المساء» بمصدر طبي مستقل، أكد أنه لا يُستبعَد أن يكون هناك خلل في الأجهزة المستعمَلة، خاصة وأنها الأقل جودة من بين العلامات التجارية المتداوَلة في السوق، كما أن المصحات الخاصة لا تستعمل هذا النوع من «الكلى الاصطناعية»، مضيفا أن سوء الاستعمال قد يكون أيضا سببا في ظهور هذا الخلل. وقد أثارت قضية هذه الكلى الاصطناعية هلعا في صفوف المرضى، الذين أصبحوا يرفضون استعمالها، كما يستعدون لتوجيه رسائل في الموضوع إلى وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة وهيئات حقوقية أخرى.