اتهامات لمجلس جهة سوس بشراء أجهزة طبية مغشوشة تؤثر على المرضى

قالت مصادر طبية من انزكان إن المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة زوّد مركزا لتصفية الدم بالمدينة بأجهزة تصفية "مغشوشة" تؤثر بشكل سلبي على صحة المرضى الذين يتابعون حصص تصفية الدم بانزكان.
وذكرت المصادر المذكورة إن الأطر الطبية المشرفة على عملية تصفية الدم بمركز انزكان لاحظوا أن العملية لا تتم بالطريقة المعتادة، مما دفع بهم إلى توقيف التصفية بأجهزة المجلس الجهوي، وتقول مصادرنا إن طبيبا بالمركز أعلم فورا المندوبية الإقليمية للصحة بانزكان، ووجد تفهما من طرف المندوب الإقليمي، الذي انتقل مباشرة إلى مقر الجهة، ولكنه لم يجد تفاعلا مناسبا من بعض المسؤولين هناك حسب المصادر نفسها.
وبعدها أحضر أحد الأطباء الأجهزة المشكوك في صلاحيتها إلى مقر الجهة، وبعد أخذ ورد بينه وبين مسؤول في مصلحة الصفقات غادر مقر الجهة دون بوادر ايجاد حل للمشكل.
ابراهيم حفيدي رئيس جهة سوس ماسة درعة قال ل"هسبريس" إن الأمر ليس فيه أي إشكال وأن مكتب الجهة تعامل مع أطباء متخصصين أثناء إعداد دفتر تحملات اقتناء أجهزة تصفية الدم المشار إليها، مشيرا إلى أن الأجهزة لم يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة من طرف الأطر الطبية، وأكد حفيدي أن الشركة التي رست عليها صفقة أجهزة تصفية الدم شركة معروفة وأن مجلس الجهة يزود سنويا مراكز تصفية الدم بالجهة بأجهزة مماثلة ولم تسجل أية حالة سلبية في أي مركز.
مسؤول طبي من جهة سوس أكد للموقع إن الأجهزة التي أثارت الجدل ليست معدة إطلاقا لتصفية الدم، وأن استعمالها قد يؤدي إلى كارثة طبية غير مسبوقة خاصة وأن عدد المستفيدين من عملية تصفية الدم بمركز انزكان يتجاوز الخمسين مصابا بمرض القصور الكلوي، مبينا أن مسؤولي مجلس جهة سوس ماسة درعة لا خبرة لهم في المجال وأنه كان عليهم استشارة ذوي الاختصاص، عوض صرف حوالي 200 مليون في صفقة وصفها بالمشبوهة دون أن تكون لها فائدة على المرضى المستهدفين.
إلى ذلك قال منتخبون بجهة سوس إن الأمر إذا ثبت أن فيه تقصير من طرف مكتب الجهة فإنه سيكون فضيحة بكل المقاييس، منبهين إلى ما اعتبروه التجاوزات التي تعرفها بعض الصفقات التي يبرمها رئيس مجلس الجهة، وضرورة التريث فيها وعدم ترك كلمة الفصل فيها لعدد من الموظفين الذي لا يقدرون المصلحة العامة على حد تعبير أحد المنتخبين.