الشرقاوي يكشف عن الخطوط العريضة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية ويطالب بتقطيع انتخابي توافقي

كشف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت، وعلى دفعات، مع زعماء الأحزاب السياسية، عن الخطوط العريضة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، فيما خرج المجتمعون باتفاق مبدئي على ميثاق شرف تلتزم بمقتضاه الأحزاب السياسية بضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، المتكون من ثلاثة أقسام و152 مادة، يذهب في اتجاه الإبقاء على مدة الانتداب في ست سنوات والتنصيص على نفس المبادئ العامة الخاصة بالتقطيع الانتخابي، المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمتمثلة في المراعاة في تحديد الدوائر الانتخابية، قدر الإمكان، تحقيق توازن ديموغرافي في ما بينها وأن يكون النفوذ الترابي للدوائر متجانسا ومتصلا، مشيرة إلى أن مرسوما هو الذي سيحدد التقطيع الانتخابي.
ويحافظ المشروع على نفس المقتضيات الخاصة بالحملة الانتخابية والترحال السياسي، المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، لكنْ مع فارق وحيد في ما يخص الترحال السياسي، يتمثل في أن المحكمة الإدارية هي التي تسند إليها مهمة تجريد كل مستشار تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات من العضوية. إلى ذلك، كشفت مصادر «المساء» أنه تم الاتفاق على إطلاق حوار وطني حول التقسيم الجهوي، في أمد أسبوعين، لاستكمال الورش الجهوي الذي كان موضوع اقتراحات اللجنة الاستشارية حول الجهوية، التي ترأسها عمر عزيمان، مشيرة إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية نصَّ على أن مجالس الجهات ستتوزع ما بين 33 و75 مقعدا وعلى أن يتم انتخابها على مستوى لائحتين: لائحة خاصة بالنساء، لضمان الثلث، ولائحة عامة مختلطة. ويضع القانون التنظيمي سقف 6 في المائة كعتبة بالنسبة إلى الدوائر التي تفوق 35 ألف نسمة وعضوية مجلس النواب حالة للتنافي مع عضوية المجلس الجهوي.
وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، فقد أبقى المشروع، الذي يستمد مرجعياته من الدستور ومدونة الانتخابات والتعديلات التي أُدخِلت على قانون انتخاب مجلس النواب ومقترحات الأحزاب وملاحظاتها، فضلا عاى اجتهادات القضاء، على نفس الأحكام الواردة حاليا في مدونة الانتخابات.
وفيما لم تفرج وزارة الداخلية، خلال اجتماع أول أمس السبت، عن مشروع التقطيع الانتخابي الجديد، حيث اكتفى وزير الداخلية بتقطيع انتخابي توافقي لتفادي إهدار المزيد من الوقت، كشفت مصادر «المساء» أن وزارة الداخلية ستمكن الأحزاب، في بداية الأسبوع الجاري، من مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على أن تقدم الأحزاب السياسية ملاحظاتها بهذا الخصوص في بحر الأسبوع، لربح الوقت، خاصة أن القانون التنظيمي يتطلب مسطرة خاصة وآجالا محددة للمرور في الجلسة العامة.
ومن جهة أخرى، خرجت الداخلية وقيادات الأحزاب من اجتماعها باتفاق مبدئي على ميثاق شرف تلتزم بمقتضاه الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية والمجتمع المدني بضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة. وحسب مصادر، فإن الميثاق تحكمه مرجعية الدستور الجديد للمملكة والخطاب الملكي الأخير ومَطالب الأحزاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اقترحت تكوين لجنة مشترَكة من أجل صياغة مضامينه، إلا أن تدخلات العديد من قيادات الأحزاب ذهبت في اتجاه أن تُسنَد تلك المهمة إلى وزارة الداخلية، على أن تتم مناقشته في مرحلة ثانية.