الداخلية تكشف آخر القوانين الانتخابية

استعرض الطيب الشرقاوي امام الاحزاب الممثلة في البرلمان من دون المشاركة في الاغلبية الحكومية الملامح الكبرى لمشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. اكتفى الطيب في لقاء مع ممثلي هذه الأحزاب باستعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد على أن تتسلم الأحزاب السياسية مسودة هذا المشروع في لقاء ستعقده الوزارة نهاية الأسبوع الحالي. تحددت المعالم الكبرى لمشروع القانون الجديد حول تدبيرين أساسين: يهم الأول منهما انتخاب أعضاء الجماعات المحلية فيما كان المحور الثاني من عرض الطيب الشرقاوي مخصصا لانتخاب أعضاء مجالس الجهات.
لن يحيد تقطيع الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجالس الجماعات المحلية، وفق مشروع القانون الجديد، عن المبادئ العامة التي حددت في القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبالتالي فإن الترسيم الترابي لعدد الدوائر، وتحديد عدد الأعضاء المشكلين لمجالس المقاطعات والجماعات المحلية، سيتحددان انسجاما مع عدد السكان في العمالات والأقاليم أي توافقا بين الجغرافيا والساكنة، وهو ما سبق أن تضمنه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
سيحتفظ أعضاء مجالس المقاطعات والجماعات المحلية ،في إطار مشروع القانون الجديد، بمدة انتدابهم الحالية أي ستة سنوات، فيما سيتم تخفيض الترشح من 23 سنة إلى 18 سنة انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد.
الملمح الثاني لمشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، كان هو تحديد القواعد التي ستنظم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، الذين سينتخبون وفقا للدستور بالاقتراع المباشر بنظام اللائحة المشتركة تكون تمثلية النساء حاضرة فيها. وفقا لما استقته من عدة مصادر حزبية حضرت لقاء السبت الماضي مع وزير الداخلية، فالتركيبة البشرية لمجالس الجهات ستتحدد تماشيا مع عدد ساكنة كل جهة، وفق هذا المبدأ سيكون مجلس أصغر جهة، والتي لن يتجاوز عدد ساكنتها 250 ألف نسمة ممثلا ب33 عضوا، فيما ستكون مجالس الجهات التي يفوق عدد ساكنتها 4 ملايين نسمة ممثلة بمجلس يضم 75 ‪عضوا
وبالرغم من أن الداخلية لم تحسم بعد في نسبة لائحة النساء التي ستكون ممثلة في مجالس الجهات، فإن الاتجاه العام. وبحسب المصادر الحزبية التي حضرت لقاء الداخلية، ستكون في حدود ثلث الأعضاء.
تركيية مجالس الجهات ستكون ايضا ممثلة بأعضاء بالصفة، لن يمروا عبر التصويت المباشر، وهم من حددهم مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في مستشاري الغرفة الثانية والنواب البرلمانيين الممثلين للجهة، إضافة لرؤساء الجماعات المحلية، ورؤساء الغرف المهنية ومندوبي النقابات المتواجدة في تراب الجهة .
ستنتظر وزارة الداخلية أن توافيها الأحزاب السياسية، في اجتماعها المرتقب نهاية الاسبوع الحالي، بصيغة ميثاق شرف ستوقعه الاخزاب السياسية بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما قرر قادة الاحزاب السياسية ان تصوغ الاحزاب نفسها مسودة هذا الميثاق بدلا عن وزارة الداخلية، فيما يكون أطر الداخلية منشغلين أيضا بتسطير آخر الترتيبات للتهيء للحوار الوطني حول الجهوية الذي أعلن الطيب الشرقاوي أنه سينطلق خلال الأيام القادمة على امتداد شهر كامل.
الجيلالي بنحليمة