ساكنة منطقة «تزروت» بضواحي تازة وصفرو تتهم آبار «صوديا» ب«تجفيف» منابعها

تاريخ من «الصراع» حول المياه الجوفية والساكنة تتحدث عن «جفاف» من نوع خاص

تواجه ساكنة منطقة «تزروت»، المحسوبة إداريا على جماعة بوزملان القروية التابعة لدائرة تاهلة بتازة، «موسم» جفاف من نوع خاص بسبب «تجفيف»، أكدوا أن منابعهم تعرضت له نتيجة «الاستغلال المفرط» للمياه الجوفية من قبل أحد الأعيان سبق أن حصل على تفويت هكتارات شاسعة من أراضي صوديا بالمنطقة. وقال مصدر كان ضمن وفد حقوقي زار ساكنة هذا الدوار ل«مؤازرتهم» في هذه المحنة، نهاية الأسبوع الماضي، إن حقوقيي الجهة قد عاينوا «آثار» هذا «التجفيف»، ما يهدد السكان وأراضيهم الفلاحية ومواشيهم ب«دمار شامل». ويقول السكان إنهم سيضطرون إلى تنظيم «موسم هجرة جماعية» من الدوار إذا لم تتدخل السلطات لوضع حد لمحنتهم، و«تحرير» المياه الجوفية لتستعيد منابعهم حيويتها. وبالرغم من كون المنطقة تتبع لإقليم تازة، إلا أنها قريبة من الناحية الجغرافية لمدينة صفرو.
ويبلغ تعداد سكان منطقة «تزروت» (وتعني الحجرة بالأمازيغية) حوالي 6 آلاف نسمة. وتعيش فئات واسعة منهم على الفلاحة وتربية المواشي. ويشير السكان إلى أن استقرارهم بالمنطقة مرهون ب«العين» التي تضررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، دون أن تسفر تظلماتهم عن إقناع السلطات المحلية بالتدخل العاجل. ويستغل أحد الأعيان بالمنطقة قطعة فلاحية تمتد على حوالي 7 هكتارات كانت تشكل أحد ممتلكات «صوديا» في السابق جرى تفويتها له. ويتهم السكان أصحاب الضيعة بحفر بئر عميقة واستعمال أجهزة متطورة لجلب كميات كبيرة من المياه الجوفية، ما أدى إلى «تجفيف» عينهم، وتعريض منتوجاتهم الفلاحية للضياع بعدما ضربها «الجفاف».
وكانت آبار «صوديا» في المنطقة، قبل تفويتها، قد تسببت في موجة احتجاجات للساكنة، ما أجبر الشركة على إغلاق هذه الآبار. وقال محضر يعود توقيعه بين السكان والشركة بحضور السلطات المحلية، إن هذه الآبار تلحق أضرارا بالعين التي تستغلها الساكنة. وقبل هذا التاريخ التزمت الشركة بمنح تعويضات سنوية للساكنة للتغطية عن أضرار تلحقها بئر قديمة لها بأحد العيون بالمنطقة. وطبقا للمصادر فإن السلطات استمعت لمطالب الساكنة بعد جلسة حوار معها حضرها بعض حقوقيي الجهة، وتقرر على إثرها إغلاق البئر الذي يتهمه السكان ب«تجفيف» منابعهم لمدة أسبوع، وذلك بغرض التأكد من صحة الأخبار التي تتحدث عن تأثير البئر في العين. فيما أشارت الساكنة إلى أن مدة الإغلاق المحددة في أسبوع لن تكون كافية للتأكد من «تورط» البئر في «صنع» محنتها.