حركة 20 فبراير في الفنيدق في مسيرة للمطالبة بمحاربة الفساد

نددت باعتقال المدون والناشط الجمعوي محمد الدواس

نظم شباب حركة 20 فبراير في الفنيدق مسيرة احتجاجية حاشدة مساء أول أمس الأحد، 11 شتنبر الجاري، تلبية لنداء الحركة وطنيا وتضامنا مع معتقل الرأي، الناشط «الفبرايري»
محمد الدواس، الذي تم اعتقاله يوم الاثنين، 5 شتنبر، من داخل إحدى مقاهي المدينة بتهمة ترتبط بالاتجار في المخدرات، بينما ترجع الأسباب الحقيقية، حسب نشطاء الحركة، إلى أسباب سياسية وانتخابية، إذ يعتبر المدون محمد الدواس، مؤسس موقع «الفنيدق أون لاين» ومدير صفحة «ويكيليكس الفنيدق»، من أبرز فاضحي الفساد السياسي والاقتصادي على صعيد عمالة الفنيدق -المضيق، حيث كشف في الآونة الأخيرة مجموعة من ملفات الفساد، التي تورَّط فيها مسؤولون ومنتخَبون على مستوى البرلمان والجماعات المحلية، تتعلق بالصفقات العمومية والعقار والصيد البحري، تفاعل معها الناشطون في مجموعته على الموقع الاجتماعي «فيس بوك» بالنقاش الحر وتركت وقعا اجتماعيا أثر على حظوظهم الانتخابية، كما كان لهذه الملفات صدى لدى الأجهزة الرقابية للدولة (المجلس الجهوي للحسابات ووزارة الصيد البحري).
وقد عرفت المسيرة رفع شعارات منددة بما وصفته بالتعذيب الذي تَعرّض له المناضل الدواس في مخفر الشرطة بفي تطوان، لإرغامه على التوقيع على محضر لم يطّلع عليه أصلا، ولم يُقرَأ عليه مضمونه، حيث تم التدليس عليه بدعوى أن المحضر يتضمن أقواله المنكرة، حتى يتسنى له المواجهة مع المصرح وإطلاق سراحه، حسب قول النشطاء، ليفاجَأ بأنه متابَع بتهريب المخدرات من سبتة، رغم أنه لا يتوفر على جواز سفر ولم يقم بتجديده منذ انتهاء صلاحيته سنة 2000، والجميع يعرفون استحالة الدخول إلى مدينة سبتة من دون جواز سفر، نظرا إلى الحراسة المشدَّدة على الحدود من طرف السلطتين المغربية والإسبانية. كما تم التنديد، في المسيرة، بسلوكات الضابطة القضائية في تطوان، المنافية للقانون وضمانات المتهمين، أثناء البحث التمهيدي، حسب الشعارات التي رفعتها المسيرة.
وسيُعرَض المدون محمد الدواس على أنظار المحكمة الابتدائية في تطوان يوم الجمعة، 16 شتنبر الجاري، وستؤازره هيأة دفاع متكونة من عدة محامين يمثلون مختلف الهيآت الحقوقية.
كما طالبت 20 حركة فبراير بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون المغربية، وفي مقدمتهم الصحافي رشيد نيني. ولم ينس «فبرايريو» الفنيدق المطالبة برحيل «أمانديس» وبوقف الانتهاكات الحقوقية في «باب سبتة».