وثيقة تكشف أن وزارة المالية لن تحدث مناصب شغل جديدة في 2012

كشفت وثيقة صادرة عن رئيس الحكومة، عباس الفاسي، تتعلق بالإعداد لمشروع قانون المالية 2012، أن وزارة المالية لن تتمكن من إحداث أي منصب شغل برسم السنة المالية 2012.
وتوقعت الوثيقة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها والموجهة من رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، أن يصل المبلغ، المتوقع تخصيصه لوزارة المالية للنفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، إلى 225 مليون درهم، موزعة بين 6 ملايين و204 آلاف درهم لمستحقات الماء، ومبلغ 18 مليونا و50 ألف درهم مخصصة للكهرباء، ومبلغ 34 مليون درهم كرسوم ومستحقات للمواصلات اللاسلكية. ولم يخصص المنشور الصادر عن رئيس الحكومة أي إمدادات للتسيير، فيما سجل مبلغ 166 مليونا و746 ألف درهم كنفقات أخرى، بما فيها مبلغ مليونين و180 ألف درهم مخصص لمصاريف الفندقة والإيواء والاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات. وحصرت الوثيقة نفقات الاستثمار في اعتمادات الأداء التي خصص لها مبلغ 303 ملايين درهم، فيما خصص لاعتمادات الالتزام لسنة 2012 وما يليها مبلغُ 200 مليون درهم.
واعتبر منشور رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتعين عليه تحقيق أربع أولويات، تتمثل أولاها في تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وثانيتها في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل من خلال تكثيف الاستثمار العمومي والخاص ودعم الطلب الخارجي على المنتوجات المغربية وإنعاش التصدير عبر مواصلة تدعيم وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص لخلق مزيد من فرص الشغل، من خلال مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات السدود والطرق والطرق السيارة والبحث عن السبل الكفيلة بإنعاش التشغيل من خلال تطبيق تدابير جديدة لتشغيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل؛ أما الأولوية الثالثة فتتمثل في مواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية قصد الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة إصلاح القضاء والرقي به إلى سلطة مستقلة، والعمل على توفير الآليات الضرورية التي تضمن استقلالها; في حين تتمثل الأولوية الرابعة في تثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي من خلال مواصلة الإصلاحات الاجتماعية عبر النهوض بقطاع التربية والتكوين، والصحة وتحسين الولوج إلى السكن الاجتماعي وإحداث صندوق التضامن لاستهداف الفئات المعوزة.