مثول مسؤول وكالة للأسفار السياحية أمام القضاء في ملف النصب على المعتمرين وتحرير مذكرة بحث في حق مديرة تجارية

عبدالحليم لعريبي
يمثل، اليوم الجمعة، أمام الهيئة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الرباط، مسؤول وكالة للأسفار السياحية، في حالة اعتقال، بتهمة النصب على معتمرين من مدينة الرباط وضواحيها.
وكانت القضية قد تفجرت في بداية شهر رمضان الماضي، حينما تسلم المتهم بالنصب مبالغ مالية وجوازات سفر من عشرات المعتمرين؛ وبعد توجه الضحايا إلى المطارات،
اكتشفوا تعرضهم للنصب من قبل مسؤول الوكالة السياحية.
وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة بأن المسؤول تم اعتقاله بعد مطاردة هوليودية في الشارع العام من قبل الضحايا، وسارعت مصالح الأمن إلى مساعدة الضحايا في اعتقاله ونقله إلى مقر الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي، علما بأنها كانت تتوفر على عدد من الشكايات ضده في الملف ذاته.
وحجزت المصالح الأمنية لدى المتهم حوالي 33 جوازا للسفر يخص الضحايا، واستمعت إليه في محضر قانوني، كما استمعت إلى الضحايا، وأصدر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط تعليمات إلى الشرطة القضائية بإبقائه رهن الحراسة النظرية؛ وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تم إيداعه السجن المحلي
في سلا. وفي سياق متصل، كان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد تقدم الشهر الماضي، بطلب من معتمرين، بشكاية إلى وكيل الملك بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين.
وذكر مصدر مطلع على سير الملف في المحكمة الابتدائية بالرباط أن الشرطة القضائية أصدرت مذكرة بحث في حق مديرة تجارية في الوكالة تربطها علاقات بالمتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي. وتوصلت النيابة العامة بتقرير من الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي في الرباط، تؤكد فيه أن المجهودات مستمرة لاعتقال المديرة التجارية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصادر مطلعة، فقد كان بعض الضحايا يرغبون في التنازل عن الدعوى العمومية لفائدة مسؤول الوكالة السياحية مقابل استرجاع مبالغهم المالية المؤداة قبل التوجه إلى العمرة، ونظموا وقفة أمام الوكالة في حي المحيط بالرباط.
وينتظر أن يحضر جل الضحايا بعد عودة بعضهم من المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، وسيكون الملف جاهزا للمناقشة أمام الهيئة القضائية بحضور حوالي 56 ضحية.
يذكر أن مسؤول وكالة الأسفار السياحية سبق أن أحيل من قبل الشرطة القضائية على وكيل الملك في ملف يتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.