بلخياط يرجع سيارة ال«أودي» تحت ضغط الاحتجاجات والوكيل العام يرفض تسلم شكاية ضده

اضطر منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، المستوزر باسم التجمع الوطني للأحرار، تحت ضغط سيل الانتقادات الموجهة له، إلى إرجاع سيارة ال«أودي A8»، التي اكتراها من المال العام ب9 ملايين سنتيم لمدة 36 شهرا، إلى الوكالة التي اكتراها منها.
وقد قرر بلخياط استعمال سيارته الشخصية للتنقل في مهامه الوزارية، قائلا، في حديث على هامش ندوة يوم الاثنين الماضي، إنه جاء على متن سيارته الخاصة: «سْمحوا ليّ على التأخير، مع لومبوتيّاج.. وجيت فْسيارتي الخاصة، اللّي حتى هي سريعة، وهاديك السيارة ديال الدولة رجّعتْها»، قال بلخياط بنبرة ساخرة.
من جهة أخرى، ذكر بلخياط، في حوار مع مجلة «لوتون»، أن السيارة ال«أودي 8A»، التي ظل يستعملها ليست هي الوحيدة الفارهة الموجودة في خدمة الوزراء، داعيا إلى القيام بجولة في مرائب سيارات الوزراء للتأكد من وجود سيارات «مرسيدس كلاس» ( SوE) و«ب إم دوبل في53 oi» وسيارات «أودي» (A6 وA8) وأخرى فاخرة تخص موظفين في الوزارة.
إلى ذلك، رفض الوكيل العام للملك في المجلس الأعلى تسلُّم شكاية موجهة من طرف الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ضد «وزير الشباب والرياضة ومن معه بخصوص كرائه سيارة من نوع «أودي A8» لمدة 36 شهرا، بمبلغ 90000.00 درهم شهريا»، حسب ما ورد في الشكاية. ووفق هيأة حماية المال العام بالمغرب، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في الرباط برّر رفضَه تسلمَ الشكاية عدم توفر الهيأة المشتكية على صفة المنفعة العامة، وهو ما رفضتْه الهيأة، التي أوضحت أنه سبق لها أن تقدمت بعدة شكايات وتم قبولها، «كما أن القضاء سبق أن قبِل تنصيبها طرفا مدنيا في العديد من الملفات، ولم يكن هناك داعٍ إلى التذرع بهذا السبب، ما دام الأمر يتعلق بهدر للمال العامّ، فقد كان من باب الأَولى على السيد الوكيل العام للملك أن يقوم بتحريك المسطرة بمجرد العلم بالنازلة»، حسب الهيأة.
من جهتها، دعت فعاليات حقوقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات، احتجاجا على رفض الوكيل العام للملك تسلم شكاية هيأة حماية المال العام بالمغرب. وفي هذا الصدد، أوضح محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار الوكيل العام للملك رفْضَ الشكاية أمر غريب ومفاجئ، لأن النيابة العامة مهمتُها تحريك الدعوى العمومية، حتى ولو كانت الجمعية التي رفعتْها لا تملك صفة المنفعة العامة، ويمكن أن تُنصّب نفسها طرفا مدنيا، لأن الأمر يتعلق بإهدار المال العام.
وأبرز زهاري، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه كان على الوكيل العام للملك قبول الشكاية أو حفظها، مع ذكر أسباب الحفظ، مستغربا تجاهلَ النيابة شكايات تهُمّ إهدار المال العام وتحريكَها المتابعةَ في حق صحافيين بمجرد نشر مقالات صحافية...
وأكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه كان على رئيس الحكومة، عباس الفاسي، فتح تحقيق في اكتراء وزير في حكومته سيارة فارهة بمجرد علمه بالخبر.