عبد اللطيف معزوز : لم أعط أي تعليمات شفوية وملف التسويق والتصدير أمام القضاء

ما تعليقكم على ما صرح به نجيب ميكو، مدير مكتب التسويق والتصدير، لأعضاء لجنة تقصي الحقائق، من كونه تلقى تعليمات شفوية منكم بعدم تسليم أي وثيقة
إلى اللجنة وعدم الإجابة عن استفساراتها؟
أنا لا أعطي تعليمات شفوية أبدا، وما اعتمدت عليه أنا ونجيب ميكو هو وثيقة صادرة عن وزير العدل تؤكد وجود بحث قضائي. وحسب الفصل 77 من الدستور وحسب الفصل 8 من القانون الداخلي للبرلمان، فإنه من المفروض على اللجنة أن توقف أشغالها بمجرد انطلاق مسطرة قضائية، وحينما ينتهي البحث القضائي ويقدم خلاصاته يمكنها آنذاك أن تستأنف مهمتها, فانطلاقا من هذا المعطى، وحتى نحترم المساطر القانونية، تقرر وقف أي تعامل مع اللجنة حتى لا يكون هناك أي تشويش على المسطرة القضائية، واليوم يجب أن يخضع الجميع للقانون، وأظن أن الأمر يتعلق بنوع من الفهم المختلف بيننا وبين أعضاء اللجنة في قراءة القوانين، ويمكنها أن تلجأ إلى سلطة أخرى لتفصل في موضوع قراءة النص القانوني.
أعيد التأكيد على عدم وجود أي تعليمات شفوية من طرفي، ومنذ اليوم الأول الذي استدعتنا فيه اللجنة امتثلنا لطلبها وقدمنا المعطيات التي بحوزتنا، وبعد ذلك فوجئنا بما كُتب، وهذا يفرض توضيح عدد من الأمور.
كيف تردون على من يتهمكم بكون الدعوى التي رفعها مكتب التسويق والتصدير محاولة لقطع الطريق على عمل اللجنة؟
القضاء اليوم يقوم بمهمته، ولا نرغب في التشويش على سيره، هذه مسطرة بدأت مع تقرير المفتشية العامة للمالية، وهو التقرير الذي قطع عدة مراحل وعرف مشاورات عديدة. أنا لدي وصاية تقنية على المكتب وليست لدي وصاية مالية. المسائل أخذت وقتها الطبيعي؛ وحين بدأت اللجنة عملها لم يكن الملف قد وصل إلى القضاء. نحن لا نقوم بسباق مع اللجنة الدستورية التي شكلت في وقت لم تكن فيه المسطرة القضائية قد بدأت. وأعيد التأكيد على أن القانون يفرض توقف عمل اللجان البرلمانية بمجرد بدء المسطرة القضائية، وطالما لم أتوصل بأمر قضائي يطلب مني منح وثائق لأعضائها فلن أقوم بذلك.. لا ناقة لي ولا جمل في الملف، وليس لدي ما أخفيه، لكني متشبث بالقانون وأمتثل له، وحين يقرر القضاء أن أمكنهم من أي وثيقة فسأكون مستعدا لذلك، وليست لدي رغبة في أن أكون أول من يخرق القانون في هذا الملف.
ألا ترون أن الأمر يدخل في إطار مزايدات سياسية عشية الانتخابات المقبلة؟
بصراحة، أفضل ألا أتحدث في هذا الموضوع، وعلينا أن ندرك أن الله يراقب كل شخص منا، ويرى من يشتغل بضمير ومن يشتغل بغيره. حين طُلب مني المثول أمام اللجنة كي تستمع إلي قمت بالأمر، وكنت متعاونا معها، وحين استجد موضوع المسطرة القانونية لم يكن أمامنا سوى توقيف التعامل معها في انتظار ما سيفضي إليه البحث القضائي.. «حنا ما فكرشنا عجينة»، وهناك تقرير المفتشية العامة للمالية، وليس لدينا ما نخفيه.
وزير التجارة الخارجية