لجنة التقصي حول مكتب التسويق تتحدى رئيس الحكومة وبيد الله يطلب رأي المحكمة الدستورية

مقترح تقديم تقرير جزئي للجنة يثير جدلا بين لشكر ورؤساء باقي الفرق النيابية

في تحد جديد لعباس الفاسي، رئيس الحكومة، ولعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، قرر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، طلب تحكيم المحكمة الدستورية
كخيار لمواجهة ما اعتبره أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، خلال اجتماعهم به يوم الجمعة الماضي، محاولات أطراف في الحكومة التخلص منها.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن بيد الله اعتبر خلال الاجتماع مع رئيس اللجنة وأعضائها أنه ليس هناك ما يستدعي توقيف لجنة التقصي، وطالب بتحكيم المحكمة الدستورية لتقديم تأويلها بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة قررت التشبث بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية في مواجهة طلب رئيس الحكومة إيقاف أشغالها بعد فتح تحقيق قضائي، مشيرة إلى أنه بالموازاة مع قرار الاستمرار في عملها تقرر فتح جبهة جديدة في مواجهة ما سمتها محاولات الكشف عن الاختلالات، التي طالت التدبير المالي والإداري للمكتب، من خلال إعمال المادة 13 من القانون التنظيمي للجن النيابية لتقصي الحقائق، التي تنص على أن كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول، أو امتنع عن تسليم الوثائق العامة أو الخاصة، التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه، يتعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور أو الإدلاء بالشهادة أو أداء اليمين أمام السلطة العمومية.
وبسطت اللجنة، حسب المصادر ذاتها، أمام بيد الله ما اعتبرته عوائق، كان آخرها رفض مدير المكتب تنظيم جلسة استماع رسمية، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 05.95، وامتناعه عن مد اللجنة بالوثائق التي طلبتها بناء على التعليمات الشفوية، التي تلقاها من رئيسه المباشر وزير التجارة الخارجية، وتوصله بنسخة من رسالة لرئيس الحكومة يخبر فيها رئاسة مجلس المستشارين بأن لجنة تقصي الحقائق تم توقيفها بناء على رسالة وزير العدل، التي يخبر فيها رئاسة الحكومة بفتح تحقيق قضائي وإحالة الملف على الشرطة القضائية.
من جهة أخرى، شهدت ندوة الرؤساء، التي عقدت قبل انطلاق أشغال الجلسة العمومية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، للدراسة والتصويت على مشروع تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، وعلى مشروع تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، جدلا حادا بين بعض رؤساء الفرق، من جهة، والاتحادي إدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، من جهة أخرى، بعد أن طالب عبد الحكيم بنشماش، رئيس اللجنة ورئيس فريق «البام» بالغرفة الثانية، إدراج تقديم تقرير جزئي عن أشغال اللجنة في جدول أعمال الندوة. وحسب مصادر برلمانية، فإن هذا المقترح حظي بموافقة رؤساء فرق كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، فيما أبدى كل من الوزير لشكر والأنصاري معارضة شديدة للمقترح. ووفق المصادر نفسها، فقد علل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رفض إدراج نقطة تقديم تقرير جزئي عن أعمال اللجنة بكون جلسة يوم الجمعة هي جلسة تشريع لا جلسة مراقبة، وبأنه لم يسبق لأي لجنة تقص نيابية أن قدمت تقريرا جزئيا قبل تقديمها تقريرها النهائي.
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة في بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «قرار رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة، بالإضافة إلى ما يشوبه من عيوب دستورية وتحايل على القانون، يشكل تدخلا سافرا يمس باستقلالية المؤسسة التشريعية ويعرقل ممارستها وظيفتها الرقابية ويخرق مبدأ فصل السلط، فإنه في نفس الوقت ينطوي على محاولة الحكومة طمس الحقيقة والتستر على إحدى مظاهر الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، التي طالت ولازالت تطال إحدى أهم المؤسسات العمومية ببلادنا، خاصة أن تحريك المتابعة القضائية من طرف السيد وزير التجارة الخارجية ومدير المكتب لم يتم اللجوء إليه إلا بعدما تقدمت اللجنة في عملها وتمكنت من وضع أصبعها على اختلالات خطيرة من شأنها إثارة زوبعة سياسية وأخلاقية، لا سيما أنها تمتد إلى مرحلة التسيير الحالي للمكتب، والدليل على ذلك الإصرار غير المبرر على حصر موضوع الشكاية في فترة زمنية محددة ووقائع وحالات حصرية من الاختلالات لا تهم مجال عمل اللجنة في شموليته، والذي يشمل تدبير المكتب منذ إحداثه إلى يومنا هذا».
من جهته، اعتبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، أن ما تثيره لجنة التقصي هو «مجرد زوبعة في فنجان، ويدخل في سياق تحقيق مآرب سياسية»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن مقتضيات القانون والدستور الجديد واضحة بهذا الشأن، وتنص على أن اللجنة تتوقف أعمالها بمجرد أن يضع القضاء يده على الوقائع التي اقتضت تشكيلها.