نقابات التعليم تنسحب من اجتماع غابت عنه لطيفة العبيدة

بن العربي: «طلبنا حضور كاتبة الدولة لمناقشة مواضيع تهم قطاع التعليم»

علمت «المساء» أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة
الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، انسحبت من جلسة الحوار القطاعي التي عقدت أمس الاثنين ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال في مقر الوزارة، بسبب غياب لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي دون سابق إعلام. وقد رفض ممثلو النقابات الخمس مواصلة الاجتماع بعدما أعلن يوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة افتتاح اللقاء، وسارعوا إلى المطالبة برفعه بمبرر ضرورة حضور كاتبة الدولة، كما كان مقررا. وقال علال بن العربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) في تصريح استقته «المساء»: «كان مبرمجا عقد لقاء مع كاتبة الدولة وعدد من الأطر الإدارية لوزارة التربية الوطنية، بناء على اتفاق سابق معها لمناقشة القضايا التعليمية، موازاة مع الدخول المدرسي، وحين وصلنا، رفقة ممثلي النقابات الأخرى، إلى مقر الوزارة، أُخبِرنا أنها في اجتماع يخُصّ التحضير للميزانية، لهذا قررنا تأجيل الاجتماع إلى حين حضور الوزيرة وأخبرنا من حضروا الاجتماع بضرورة حضورها أو حضور الوزير المكلف بالقطاع لمناقشة المواضيع التي تهمّ قطاع التعليم».
وأضاف المصدر ذاته أن «الوزيرة اتصلت، بُعيْد انصرافنا من الوزارة، لتقرر عقد الاجتماع اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة والنصف مساء، ومن المنتظَر مناقشة عدد من الملفات، منها أساسا الملفات المتعلقة بمعضلة الدخول المدرسي الحالي وبالخصوص ما يتعلق بالتلميذ وانعدام آفاق الدراسة، خاصة للحاصلين على الباكلوريا، ثم مشاكل رجال ونساء التعليم وكذا المفتشين، فضلا على المشاكل العميقة المرتبطة بالحركة الانتقالية».
واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإنه لا الوزيرة ولا الكاتب العام للوزارة أخبرا النقابات مسبقا بغياب كاتبة الدولة. وعزت المصادر ذاتها إصرار الوزيرة على حضور لقاء إعداد قانون المالية إلى علمها أن الحكومة قد لا تخصص مناصب مالية للقطاع برسم سنة 2012.
ويعتبر لقاء النقابات مع الوزارة بالغ الأهمية، إذ من المنتظر أن يتم خلاله رسم «خارطة الطريق» للموسم الدراسي الحالي وتلقي أجوبة الوزارة على مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة التعليمية، وعلى رأسها مشكل التنقيلات التي أقدمت عليها الوزارة من جانب واحد، وكذا تلقي النقابات جوابا صريحا من الوزارة حول مآل الحركة الانتقالية الاستثنائية التي كانت تعالج الملفات الاجتماعية والصحية وبعض حالات الالتحاق بالأزواج المستعصية، كما تعول النقابات على نتائج هذا اللقاء في ما يخص مآل عدد من الاتفاقات التي تمت، سواء بين الحكومة والمركزيات النقابية أو تلك التي ترتبط بنتائج الحوار القطاعي بشكل مباشر، والتي يتقدمها ملف المرتبين في السلم التاسع أو ما بات يصطلح عليه ب«معتقلي الزنزانة 9»، إضافة إلى ملف حاملي الإجازة والماستر، خريجي مراكز التكوين وحاملي الإجازة والشواهد العليا من الممارسين في القسم. كما يُرتقَب أن تتلقى النقابات أجوبة بخصوص العرضيين سابقا والموجهين والعاملين في مصالح التخطيط والممونين والمبرزين والمساعدين التقنيين والدكاترة وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والأساتذة حاملي الشواهد العليا المتبقين لسنة 2007، الذين ما يزال ملفهم «عالقا» منذ ثلاث سنوات.