حقوقيون «يشهرون» ورقة الدستور الجديد في وجه عمدة مراكش للحصول على معطيات حول صفقات غامضة

من أجل تقديم بعض الملفات إلى الوكيل العام للملك للتحقيق فيها

من المفترض أن تكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب-فرع مراكش قد قدمت، يوم أمس الثلاثاء، رسالة إلى عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب فيها مدها
بوثائق ومعلومات تخص عددا من الملفات التي أثير حولها جدل كبير وصنفت في دائرة تبذير المال العام في المدينة الحمراء. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر من داخل الهيئة، فإن الأخيرة أعدت رسالة رسمية تطلب فيها من العمدة المنصوري، طبقا لإحدى مواد الدستور الجديد، مدها بعدد من المعطيات والمعلومات، التي تعتبر داخل المجلس الحالي «سرية»، حول بعض الصفقات التي دوى صداها في المدينة الحمراء وكثر حولها القيل والقال.
ومن المنتظر أن تدخل الهيئة بعض الملفات ضمن مجموعة الملفات التي تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك في مراكش، هذا الأخير الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء والتي شرعت في التحقيق في المعطيات الواردة فيها من خلال الاستماع، قبل أسبوع تقريبا، إلى محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام. ومن بين أبرز الملفات التي طالبت الهيئة الحقوقية عمدة مراكش بمدها بمعلومات ومعطيات حولها ذلك الذي تفجر حوالي شهر تقريبا والذي يعتبر محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي، أحد أبرز أبطاله في حين يلعب كل من عدنان بنعبد الله، النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة الحمراء، دور «الكومبارس». ولم يصدق عدد ممن سمعوا خبر صرف النائب الثالث لعمدة المدينة ل15 مليار سنتيم في ظرف 10 أيام، من خلال توقيع المهندس، رئيس قسم المرافق العمومية، على صرف 800 مليون سنتيم لشركة النظافة الفرنسية المفوض لها تدبير هذا المرفق ببعض مقاطعات مراكش، بعد أن حل بمراكش على وجه السرعة بعدما كان في عطلة صيفية، وأن هناك وثيقة مؤشرا عليها يطلب فيها المسؤول عطلة، مما يعني أنه فوض من يقوم بالعملية نيابة عنه، وهو ما يفسر الرسالة التي توصل بها من العمدة المنصوري التي تطلب فيها توضيحات حول الموضوع.
وأوضحت مصادر «المساء» أن هذه المصاريف، التي قدرت ب15 مليار سنتيم، ومضاعفة أثمنة شركة النظافة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى حوالي 500 مليون سنتيم سنويا، تستوجب دراستها داخل مكتب المجلس الجماعي واتخاذ القرار الصائب بشأنها، على اعتبار أن كاهل المجلس الحالي لازال مثقلا بالديون، مشيرة إلى أن هذه الزيادات لم يقم بها حتى المجلس الجماعي السابق، كما أنها لم تصرف قبل شهور مضت حينما كان محمد الحر مكلفا بقطاع النظافة، قبل أن تعيد عمدة مراكش توزيع التفويضات، وتمنح هذا القطاع لعدنان بنعبد الله وتنقل الحر إلى قطاع آخر.