أصدرت وزارة التربية الوطنية المذكرة 126 في شأن تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم برسم الموسم الدراسي الحالي، والتي تسعى من خلالها إلى ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة وترسيخ مبدأ العمل بثنائية الحق والواجب داخل المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية في جو تسوده الشفافية والانضباط للقواعد التنظيمية والأخلاق المهنية. وكانت الوزارة قد أصدرت مذكرة سابقة وضعت من خلالها عُدّة لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، تم تجريبها خلال الموسم التربوي 2009-2010 في ثلاث أكاديميات، ليتم تعميمها خلال موسم 2010-2011 على باقي الأكاديميات. وحسب المذكرة الوزارية، فإن العمل انصبّ، خلال الموسم التربوي 2010-2011، بالأساس، على إرساء آليات تنفيذ عُدّة المشروع والسهر على تنفيذ تدابيره، عبر تنظيم زيارات ميدانية تتبعية للمؤسسات التعليمية وإعداد تقارير تركيبية دورية وفق ما تم التنصيص عليه في المذكرة 154، الصادرة في شتنبر 2010. وبتضافر جهود الجميع، ساهم تنفيذ المذكرة في تخفيض نسبة هدر الزمن المدرسي. واستنادا إلى مضمون المذكرة 126، فإن هدر الزمن المدرسي تراجع بنسبة 10 في المائة ، بفضل التحكم الكبير في الانطلاقة الفعلية للدراسة وترشيد العطل وانتظامها في فترات مضبوطة وفق منطق يراعي الخصوصيات السيكوتربوية للمتعلمين والمتعلمات ويُقلّص من الحالات التي تتم فيها مغادرة المؤسسات قبيل العطل وبعدها. كما سجلت الوزارة انخفاضا في نسبة التّغيُّبات غير المُبرَّرة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية بشكل ملحوظ، بنسبة 4.9 في المائة. كما تم تسجيل تزايد الاهتمام بتعويض الحصص الدراسية غير المنجَزة والحرص على ضمان استمرار مواظبة المتعلمين إلى غاية عشية إجراء الامتحانات. إلى ذلك، دعت المذكرة 126 المسؤولين عن القطاع في كل الجهات والأقاليم إلى تحيين تشكيل الفرق الإقليمية والجهوية وبرمجة دورات تكوينية لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الجدد والملتحقين حديثا بفرق القيادة والتتبع. كما دعت رؤساء ورئيسات المؤسسات التعليمية إلى إعداد تقارير شهرية حول وضعية تأمين الزمن المدرسي في المؤسسة وإرسالها إلى النيابات الإقليمية عند متم كل شهر. كما ستكون النيابات والأكاديميات ملزَمة بإعداد تقارير تركيبية شهرية تتضمن، كذلك، تقارير زيارات الفرق، الإقليمية والجهوية.
