موسم الفضائح في الجمهورية الفرنسية

ما إن انتهت فرنسا من مسلسل دومينيك ستروس كانْ - نافيساتو ديالو حتى شرعت في متابعة حلقات مسلسل جديد، تدور أحداثه هذه المرة ليس حول موضوع الجنس وإنما حول موضوع المال، وبكميات وافرة ملأت عشرات الحقائب، قبل أن تجد طريقها إلى حسابات بعض المسؤولين السياسيين الفرنسيين أو تمول الحملات الانتخابية لبعض المرشحين لرئاسيات 2002. فبعد فضيحة ليليان بيتنكور، وريثة إمبراطورية لوريال،
التي ذهب ضحيتها إيريك فورث، وزير الشغل الفرنسي سابقا، والتي لا زالت قيد التحقيق، وبعد محاكمة جاك شيراك على خلفية الوظائف الشبحية التي نسبت إليه لمّا كان عمدة لباريس، وبعد فضيحة «كليرستريم» التي اتهم فيها دومينيك دو فيلبان والتي انتهت ببراءته، انفجرت هذا الأسبوع فضيحتان من العيار الثقيل، أطلق على الأولى «فضيحة الحقائب» فيما أطلق على الثانية «كاراتشي غيت»، نسبة إلى العملية التي نفذها انتحاري باكستاني بكاراتشي في الثامن من مايو 2002 والتي أودت بحياة 15 شخصا، من بينهم 11 مهندسا فرنسيا كانوا يعملون لصنع غواصات لصالح الباكستان؛ وقد نفذت العملية انتقاما من الحكومة الفرنسية التي كان يديرها آنذاك إدوار بالادير. وخلف هاتين الفضيحتين، أو ما وصفته بعض الجرائد الفرنسية بالإعصار، يقف أربعة أشخاص: رجلان وامرأتان. القاسم المشترك بين هؤلاء هو أنهم من أصول أجنبية وأصبحوا فرنسيين بالتبني. وقد كان أول من فتح النار في «فضيحة الحقائب» هو المحامي روبير بورجيه، الملقب ب«المسيو أفريك» بحكم صداقاته المتينة مع رؤساء أفارقة، عمل إلى جانبهم كمستشار.. ولد روبير بورجيه، واسمه الحقيقي جعفر، بدكار من عائلة لبنانية. كان والده محمود بورجي رجل أعمال وشخصية سياسية فرنسية نافذة في السينغال. تسلل روبير بورجيه إلى أركان النظام الفرنسي ليصبح مستشارا في الشؤون الإفريقية لكل من الرئيس شيراك ودومينيك دو فيلبان قبل أن يقلب معطفه ليصبح المستشار شبه الرسمي لنيكولا ساركوزي. في الحادي عشر من سبتمبر، ودون سابق إنذار، فجر قنبلة مدوية على صفحات جريدة «لوجورنال دو ديمانش»، إذ صرح بأنه عمل حمالا لحقائب مكدسة بأموال بلغت 10 ملايين دولار، سلمها خمسة رؤساء أفارقة إلى كل من الرئيس جاك شيراك ودومينيك دو فيلبان، لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس شيراك عام 2002. وسيمثل روبير بورجيه قريبا أمام القضاء. وإذا كان روبير بورجيه لقِّب ب«المسيوه أفريك»، فإن زياد تقي الدين يعتبر بحق مسيو الشرق الأوسط وآسيا، دون الحديث عن وساطته لدى المخلوع القذافي. تقي الدين من مواليد 1950 في بلدة بعقلين بلبنان، لعب دور الوسيط بين فرنسا والسعودية في عدة صفقات، وبخاصة صفقة سواري الثانية التي شملت فرقاطات بحرية، ثم بين فرنسا والباكستان لبيع غواصات لفائدة الباكستان والتي انتهت بالفضيحة المعروفة ب«كاراتشي-غيت» التي طفت قبل أسبوع على السطح لتلطخ الدائرة المقربة من الرئيس ساركوزي، وبالأخص رفاق دربه، أمثال: بريس هورتفوه وزير الداخلية الأسبق، ونيكولا بازير الذي عمل مديرا للحملة الانتخابية لإدوار بالادير عام 1995، وتييري غوبير أحد مستشاري الرئيس ساركوزي. وستمثل هذه الكوكبة أمام القضاء بعد افتضاح أمرها في تحويلات غير شرعية ورشاوى واتجار بالنفوذ وتهرب من الضرائب وتعريض لحياة الغير للخطر. في هذا الحريق الذي بدأ يقترب من الرئيس ساركوزي، لعبت امرأتان دور الفتيل، الأولى هي الأميرة هيلين دو يوغوسلافي، ابنة ألكسندر أمير يوغوسلافيا وماريا بيا أميرة سافوا، تزوجت من تييريه غوبير، صاحب الحقائب السويسرية، عام 1988. وقد نظم نيكولا ساركوزي، الذي كان آنذاك عمدة لمدينة نوييه، حفل زواجهما. وفي إفادتها أمام قاضي التحقيق، أشارت هيلين إلى أن زوجها قام برحلات مكوكية، رفقة زياد تقي الدين، بين سويسرا وفرنسا لنقل أكياس مليئة بالأوراق النقدية، صرف بعضها في إعداد حملة بالادير. أما نيكولا جونسون، زوجة زياد تقي الدين وأم ولديه الاثنين، فقد سلمت قاضي التحقيق الكثير من نسخ الوثائق المتعلقة بعمولات زوجها في صفقات الأسلحة، وأعطته صورا تظهر علاقات زوجها السابق بالمقربين من الرئيس الفرنسي.
كما قدمت قائمة بممتلكاته في باريس ولندن ولبنان والتي لم يفصح عنها لمصلحة الضرائب.
الجنس، المال والسياسة، ذاك هو الثالوث المحرم أو المقدس الذي بدأ في تنشيط حلقات المسلسل الجديد لفرنسا من الآن وإلى غاية تنظيم الاستحقاق الرئاسي. أما النداءات الداعية إلى تخليق الحياة السياسية فلا تعدو، في ظل هذا المناخ الملوث، كونها مجرد مزحة!