دفاع رشيد نيني يفاجئ المحكمة بالوضع غير القانوني للسجون في المغرب

أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس، النظر في ملف رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، إلى الحادي عشر (11) من شهر أكتوبر المقبل بطلب من رئيس الهيئة
الذي قال إنه لا يقوى على الاستمرار في مناقشة الملف.
ولأول مرة، لم يتم قطع شبكة الاتصالات في محكمة الاستئناف خلال محاكمة نيني، حيث جرت العادة، منذ جلسات المرحلة الابتدائية وخلال الجلسات السابقة في الاستئناف، على أن يحرم جميع الوافدين على المحكمة من التواصل الخارجي عبر الهاتف.
وطالب السفياني برفع حالة الاعتقال عن رشيد نيني لوجوده في سجن غير قانوني، وهو ما يخالف الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقول إنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل، والحال أن سجن عكاشة تابع للمندوبية العامة لإدارة السجن، التابعة بدورها للوزارة الأولى.
وأكد السفياني أن وجود مدير نشر «المساء» في سجن غير تابع لوزارة العدل، كما هو منصوص عليه في القانون، هو «اعتداء على المشروعية وعلى القانون».
ورد السفياني على ممثل النيابة العامة، الذي قال إن تقدم الدفاع بعدم مشروعية الاعتقال من ورائه غاية، بالقول: «نريد معرفة ما هي هذه الغاية، إن الدفاع ورشيد نيني أسمى من أن توجهوا إليهم كلاما غير واضح ولا معنى له، إنكم بهذا تؤثرون على هيئة الحكم».
ومن جهته، أكد محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع، أن القانون الخاص مقدم على القانون العام، وأن الهدف من لجوء النيابة العامة إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة هو متابعة نيني في حالة اعتقال. وأوضح أغناج أن نيني لم يُشعَر بالأفعال المنسوبة إليه، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية. وعرفت الجلسة انسحاب المحامي عبد السلام العلمي الذي قال إنه لن يقبل بالمشاركة في محاكمة مهزلة، تتم فيها متابعة صحافي وفق مقتضيات القانون الجنائي، بعدما اعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز. وقد تم تسجيل حضور مراقبين دوليين لمتابعة الجلسة، ويتعلق الأمر بفيوليت داغر، رئيسة «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومقرها في باريس، وإستير ماتنيز غونزاليس، عن «منظمة التحالف الدولية» التي يوجد مقرها في بلجيكا، ومن المنتظر أيضا أن يحضر المحاميان غامبا لغام وندولاو لزيزمو، من هيئة دفاع بلجيكا. ويذكر أن النيابة العامة رفضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع في الجلسة السابقة والتي شملت مجموعة ملتمسات، همت بالأساس بطلان متابعة المتهم على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وبطلان محاضر الشرطة القضائية.