عبدالحليم لعريبي قضت المحكمة الابتدائية في سلا، أول أمس الثلاثاء، في حق موظفين بالقصر الملكي في الرباط بالحبس النافذ ثلاثة أشهر لكل واحد منهما، بتهمة النصب والمشاركة في النصب على راغبين في الالتحاق بوظائف داخل القصر الملكي العامر في الرباط. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع على سير الملف في سلا بأن شخصيات «مهمة» دخلت على الخط في القضية وحاولت إنهاء الملف عن طريق اقتراح تنازل الضحايا للمتهمين في الدعوى العمومية، إلا أن محاولة التدخل ب»خيط أبيض» باءت بالفشل. واستأنف المحامي بوعزة الجوادي الحكم الابتدائي الصادر عن الهيئة القضائية الجنحية في حق المتهم الأول بالنصب، وقال في تصريح ل«المساء» إن «موكلي يعتبر هو الآخر ضحية»، مؤكدا أن المتهم الأول تلقى وعودا بتوظيف ابنه من قبل المتهم الثاني. من جهته، استأنف المحامي حميد باموس الحكم الصادر في حق الموظف الثاني بتهمة المشاركة في النصب، وأكد، في اتصال ب«المساء»، أن منطوق الحكم لم يكن في محله، مؤكدا أنه سيطلب من غرفة الاستئناف الجنحية أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الضحايا، الذين ينفون معرفتهم بالمتهم الثاني في هذه النازلة. ويذكر أن فصول القضية تفجرت حينما طلب ضحية من أحد المتهمين مساعدته في الحصول على وظيفة داخل سلك المخازنية الملقبين ب«عبيد عافية» بحي التواركة في الرباط، ووعده المتهم بالتدخل له بمقابل مالي قدره 40 ألف درهم. وأكد مصدر «المساء» أن موظف القصر التقى بالضحية في حي الرحمة بمدينة سلا، وتسلم منه مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم، وبعض الوثائق ويتعلق الأمر بنسخ من عقد الازدياد وصور للبطاقة الوطنية وصور فوتوغرافية. وأضاف المصدر ذاته أن الضحية أخبر ابن شقيقته بوجود شخصية مهمة لها علاقات نافذة بالقصر الملكي في الرباط وتستطيع توظيفهما في سلك القوات المساعدة «عبيد عافية»، وهكذا سلم الضحية الثاني مبالغ مالية إلى موظف القصر قصد الولوج إلى الوظيفة المذكورة. وأفادت المصادر ذاتها بأن المتهم طلب من الضحيتين مهلة من الوقت في انتظار التأشير على طلبيهما من قبل الملك محمد السادس بمناسبة أحد الأعياد، مؤكدا لهما أن الالتحاق بالوظيفة المتفق عليها سيكون بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليمه الوثائق المطلوبة. وبعد مرور أسابيع على تاريخ تسليم الضحيتين المبالغ المالية المتفق عليها، اكتشفا تعرضهما لعملية نصب؛ وبعد تهديدهما أحد المتهمين بالتوجه إلى القضاء، منحهما شيكات مسجلة بوكالة بنكية في مدينة سلا قصد سحب أموالهما، ليكتشفا بعد ذلك أن الشيكات لا تتوفر على رصيد مالي، ووضعا لدى مكتب وكيل الملك في سلا شكاية ضد الظنين. وفي سياق متصل، أمر وكيل الملك مفوضية الشرطة بالعيايدة في مدينة سلا باعتقال الموظف الأول، الذي أقر أمام الشرطة القضائية بوجود موظف آخر في القصر يساعده في توظيف مخازنية «عبيد عافية» داخل القصر الملكي العامر في الرباط. وأقر الموقوف بأن الموظف الثاني كان يعرض عليه طلبات الضحايا بمقابل مادي يصل، في بعض الأحيان، إلى مليوني سنتيم. وفي موضوع ذي صلة، أوقفت الشرطة القضائية المتهم الثاني بتعليمات من النيابة العامة بسلا، وتم الاستماع إليه في شأن علاقته بالموظف الأول، إذ نفى المنسوب إليه في ملفات التوظيف داخل القصر الملكي.
