المتقاعدون العسكريون يتظاهرون في القنيطرة للمطالبة بتطبيق القرار الملكي الخاص بتفويت السكنى العسكرية لقاطنيها

تظاهر العشرات من متقاعدي القوات المسلحة الملكية المغربية، صباح أول أمس، أمام مقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بفي القنيطرة، احتجاجا على التماطل في تنفيذ الدورية الملكية الصادرة في العاشر من شهر ماي 2001، والقاضية بتفويت السكنى العسكرية لقاطنيها في حي»التيرايور»، الكائن في المدينة نفسها.
وقد ردد المحتجون، بينهم جنود برتبة عقيد وضباط وضباط الصف وأرامل الجنود، الذين قضوا نحبَهم دفاعا عن حوزة الوطن، شعارات تُندّد بسياسة التسويف التي تنهجها وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية في التعاطي مع ملفهم المطلبي، ومحاولة القفز على الرسالة الملكية التي خوّلت للجنود اقتناء المساكن التي يقطنونها، معلنين رفضهم الشديد أيَّ حل «ملغوم» يقضي بترحيلهم إلى أماكنَ أخرى لفسح المجال أمام شركة عقارية كبرى سال لعابها على المنطقة لموقعها الإستراتيجي.
وأعرب الجنود المتقاعدون، وعددهم 69، بينهم 13 أرملة، 5 منهن مات أزواجهن شهداء في الصحراء المغربية، ودفاعا عن الوحدة الترابية للوطن، عن أسفهم العميق جراء التأخر، الذي وصفوه بغير المبرر، في تنفيذ الدورية الملكية المذكورة، داعين في الوقت نفسه، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين إلى حماية مصالح المحتجين والدفاع عنها وإلى التدخل لدى وكالة السكن والتجهيز العسكرية في الرباط، لإجبارها على تنفيذ الأوامر الملكية، التي ترمي إلى إنقاذهم من التشرد والضياع رفقة أسرهم. «التنفيذ.. التنفيذ للقرار الملكي» و»الأوامر ها هي.. والتنفيذ فين هو؟».. بهذه العبارات، هتف متقاعدو الجيش، الغاضبون تعبيرا عن سخطهم العارم من التهميش ومن عدم الاستجابة لمطالبهم، وقال أحدهم في كلمة اختتمت هذه الوقفة الاحتجاجية: «سندافع وسنضحي وسنصعد، نحن لسنا سياسيين ولم يسبق لنا أن شاركنا في مظاهرات أو اعتصامات، إنما نحن مناضلون ومجاهدون، كبرنا في عالم الطاعة والالتزام والوفاء بالعهد، ولم نحظ بأي امتيازات رغم أننا كنا في الخطوط الأمامية وذقنا مرارة السجون الجزائرية، واليوم من يمنعنا من حق منحه لنا ملك البلاد، لا يستحق منا سوى الإدانة والاستنكار».
والتمس متقاعدو الجيش، الذين هدّدوا بخوض اعتصام مفتوح، التعجيل بتنفيذ مسطرة تسليم السكنى العسكرية لقاطنيها، لاسيما أن اللجنة التقنية الجهوية التابعة لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية قامت، في سنة 2004، بمعاينة المساكن العسكرية المتواجدة بحي «التيرايور» وإجراء عمليات القياس والمسح الطبوغرافي. كما بادرت اللجنة التقنية المركزية إلى تتميم الإجراءات المتبقية وأصدرت، في الثامن من أبريل السنة المنصرمة، قرارها النهائي بالشروع في تطبيق مسطرة تفويت العقار لساكنيه من قدماء ومحاربي القوات المسلحة الملكية المغربية، وهو الإجراء الذي لم ير النور إلى حد الآن، حسب تعبيرهم.