«مسلم أم قبطي أم إنسان»؟

نعود إلى مجلة «روزاليوسف» العدد 4327 لنقرأ موضوعا للأستاذ عصام عبد الجواد، استعرض فيه تصريحات شيوخ السلفيين الوهابيين عن الأقباط.فالشيخ سعيد عبد العظيم يقول: «لا محبة ولا صداقة مع النصارى ولا يجوز اتخاذ أولياء منهم أو تهنئتهم بأعيادهم لأنهم يزدادون كفرا في أعيادهم».
الشيخ أبو إسلام يقول: «يجب أن يتعقل المسيحيون لأن كل ما يؤمنون به مناف للحقيقة والعقل».
الشيخ ياسر البرهامي يؤكد أنه «لا يجوز للمسلم مشاركة الأقباط في مناسباتهم الدينية لأنهم مشركون».
أما الشيخ أحمد فريد فيقول: «لا يجوز للمسلم أن يواسي القبطي في ميت له ولا يجوز أن يعشمه بشيء في الآخرة، فليس للقبطي في الآخرة إلا نار جهنم».
هذه أمثلة لما يتردد كل يوم في الخطب التي يلقيها مشايخ الوهابية في المساجد والفضائيات السعودية، هذا الكلام إذا حدث في أية دولة محترمة يعتبر جريمة تحريض على كراهية المواطنين والاعتداء عليهم لمجرد أنهم مختلفون في الدين. لكن مشايخ الوهابية، للأسف، يسممون عقول المصريين ويملؤون قلوبهم بالكراهية والتعصب بلا أدنى رادع من أخلاق أو قانون... ماذا نتوقع من هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة؟!..
هنا يبدو ما حدث منذ أيام في قرية الماريناب بادفو في محافظة أسوان مفهوما بل ومتوقعا.
في قرية الماريناب توجد كنيسة مارجرجس التى يصلي فيها أقباط القرية منذ عام 1940، وقد تهدمت حوائطها مؤخرا بفعل القدم، فقام المسؤولون عنها بإصدار تراخيص قانونية من أجل تجديدها. إلى هنا الأمر طبيعي.
فجأة، حدثت مشكلة: ظهرت مجموعة من السلفيين الوهابيين ليرفضوا ترميم الكنيسة؛ وبدلا من أن تقوم السلطات بتنفيذ القانون وحماية الكنيسة... عقد مسؤولون في الشرطة والجيش مجلسا عرفيا قام فيه السلفيون بإملاء شروطهم على خادم الكنيسة حتى يقبلوا تجديدها، فاشترطوا أن تظل الكنيسة بدون ميكروفونات ولا قبب ولا صلبان.
السؤال هنا: كيف تقوم كنيسة بدون الصليب الذي هو رمز العقيدة المسيحية؟
الإجابة أن هذه رغبة السلفيين التي وافق عليها المسؤولون في الشرطة والجيش، واضطر خادم الكنيسة إلى الموافقة عليها حتى يتمكن من ترميم كنيسته.
الغريب أن قبول خادم الكنيسة بهذه الشروط المجحفة لم ينقذ الكنيسة من السلفيين؛ ففي يوم الجمعة التالي قام خطيب الجامع الوهابي بتحريض المصلين ضد الكنيسة، وما إن انتهت الصلاة حتى انطلق المتعصبون وحاصروا الكنيسة ثم أحرقوها وهدموها تماما. وقد ارتكبوا جريمتهم على مدى ساعات، لم تتدخل خلالها قوات الجيش أو الشرطة لحماية بيت من بيوت الله.
أما السيد محافظ أسوان، وهو من فلول نظام مبارك، فقد اعتمد الطريقة القديمة في إنكار المسؤولية فصرح بأنه لا توجد أصلا كنيسة في القرية (أي أن كل ما حدث كان مجرد تهيؤات في أذهان بعض الأقباط لا أكثر ولا أقل).
إن جرائم الاعتداء على الكنائس تكررت بطريقة غريبة ومريبة في مصر بعد الثورة، فما حدث في أدفو قد حدث من قبل في الفيوم والإسماعيلية وامبابة وعين شمس واطفيح...
الأمر الذي يثير أكثر من سؤال:
أولا: إن المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية والبرلمان جميعا أثناء الفترة الانتقالية، وبالتالي فهو وحده المسؤول عن إدارة البلاد، لماذا يتعامل أفراد الشرطة العسكرية مع المتظاهرين بقسوة فيضربونهم ويعذبونهم ويهينون آدميتهم، بينما يكتفي أفراد الشرطة العسكرية بالتفرج على السلفيين وهم يحرقون الكنائس والأضرحة ويقطعون أذن مواطن قبطي ويقطعون خط قطار الصعيد لمدة عشرة أيام كما حدث في قنا؟! لماذا تتحول قبضة الشرطة العسكرية القاسية إلى قفاز من حرير عندما تتعامل مع السلفيين؟ لماذا يجلس ممثلو الجيش والشرطة مع السلفيين للتفاوض ويخضعون لشروطهم وكأنهم يمثلون دولة أخرى أقوى من مصر؟! ما هي الصفة القانونية للإخوة السلفيين التي تمكنهم من تفتيش الكنائس والسماح ببنائها بشروطهم أو منعها وهدمها أو حتى إحراقها إذا أرادوا؟ هل يتمتع السلفيون بحظوة سياسية معينة عند المجلس العسكري أم إن حوادث الانفلات الأمني والعنف الطائفي تحقق مصلحة سياسية معينة للمجلس العسكري لأنها تبرر بقاءه في السلطة بذريعة الحفاظ على الأمن وحماية الأقباط من اعتداءات المتطرفين؟!
ثانيا :منذ القرن التاسع عشر، ناضل الشعب المصري على مدى عقود وقدم آلاف الشهداء من أجل هدفين: «الاستقلال والدستور»، من أجل إنهاء الاحتلال الإنجليزي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي كانت أمل زعماء مصر جميعا بدءا من سعد زغلول وحتى جمال عبد الناصر. هؤلاء الزعماء لم يكونوا علمانيين معادين للإسلام كما يردد الوهابيون، لكنهم كانوا من الثقافة والرقي الحضاري بحيث يدركون أن الدولة المدنية التي تساوي بين مواطنيها بغض النظر عن أديانهم هي الطريق الوحيد للتقدم.
إن أية محاولة لتغيير التركيبة المدنية للدولة سيؤدي بمصر إلى كارثة حقيقية. فإذا كان الوهابيون لا يطيقون وجود كنيسة وهم مجرد أفراد، فماذا سيفعلون بنا، «مسلمين وأقباطا»، إذا تولوا السلطة في مصر؟!
إن الإسلام -إذا أحسنا فهمه- يجعلنا أكثر إنسانية وتسامحا واحتراما لعقائد الآخرين، أما تحقير الأقباط والاعتداء عليهم.. فهي جرائم مشينة لا علاقة لها بأي دين.
الديمقراطية هي الحل.
انتهى/